أفاد بنك المغرب  في  نشرته الأسبوعية أن  سعر صرف الدرهم ارتفع  بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل الأورو، وانخفاضه بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 ماي الجاري   

وأوضح ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت  ما مقداره 398,3 مليار درهم بتاريخ 09 ماي، مسجلة انخفاضا نسبته 0,6 في الماي ة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 6,5 في المائة على أساس سنوي.

 وافاد أن بنك المغرب،ضخ  في المتوسط اليومي، ما يعادل 121,5 مليار درهم.

كما سجل أن طلب العروض ليوم 14 ماي (تاريخ الاستحقاق 15 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 46,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

كشفت  الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الاخيرة ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 30,84 مليار درهم، عند متم شهر أبريل 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته 10,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من السنة التي قبلها.

  وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 23 مليون درهم مع متم أبريل الماضي. مقابل 40 مليون درهم سنة قبل.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم مقابل 28 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات 5,21 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة بلغت 2,3 في المائة.

كما بلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 19,18 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025 مقابل 17,28 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2024، بزيادة بلغت 11 في المائة. وسجل صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة 14,4 في المائة على المنتجات الأخرى.

 من جهة أخرى، بلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة حوالي 6,44 مليار درهم مقابل حوالي 5,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية التي بلغت 16 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025 مقابل 28 مليون درهم في السنة الماضية.

أما الإيرادات الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة، فقد بلغت 6,45 مليار درهم مقابل 5,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.1 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024.(عن و م ع)

كشف بنك المغرب  في نشرته الأخيرة  حول الإحصائيات النقدية،بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.

ويعزى هذا التطور حسب بنك المغرب ، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.