سياسة
الشرع يتعهّد بإصدار “إعلان دستوري”

تعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، الخميس، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية والإعلان عن “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيسا انتقاليا ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل حوالى شهرين.
وأعلن الشرع في كلمة متلفزة عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وقال: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” الذي لم يحدّد موعد عقده بعد، مضيفا أنه سيلعن كذلك “عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” بعد حلّ مجلس الشعب.
وتابع المتحدث: “بعد إتمام هذه الخطوات سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، وتعهّد كذلك بـ”تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا في حقنا المجازر والجرائم”، و”إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.
وجاءت كلمة الشرع بعد لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شدّد على “الحاجة الماسة” إلى تشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالي شهرين من إطاحة الأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.
وهنّأ أمير قطر الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية” خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري؛ وشدّد في الوقت نفسه على “الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.
وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
– إعادة إعمار –
وفضلا عن الإجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات تأمل الإدارة الجديدة أيضا الحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.
وناقشت الدوحة ودمشق الخميس “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا، كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي: “ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار”، وأضاف: “غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم”.
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر “في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية، وأيضا في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء”، وأضاف:
“مشاريعنا كثيرة وما تحدث عنه سمو الأمير مع فخامة الرئيس شمل مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين”.
ورحّب الوزير القطري كذلك بالإجراءات السياسية الجديدة، وقال: “نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة”.
– دعم اقتصادي –
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف يناير أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم “لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة” في سوريا، وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء، على أن تزيد الإنتاج تدريجا.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة فإن قطر تدرس خططا مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011 بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع. وشكلت قطر داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.
وعلى العكس من دول عربية أخرى لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في مايو 2023.
وأجرى وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني زيارة إلى الدوحة مطلع يناير التقى خلالها رئيس الوزراء القطري.
ويعدّ أمير قطر أرفع مسؤول يزور دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم. لكن دمشق شهدت حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزير الخارجية الفرنسي والتركي ووزيرة الخارجية الألمانية، إضافة إلى موفدين عرب للقاء الشرع.
واستقبل الشرع هذا الأسبوع وفدا من موسكو التي كانت حليفا وثيقا للأسد.
إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا “برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية”.
وتمنى الملك سلمان للشرع “التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري”.
وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي زيارة إلى سوريا دعا خلالها إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق “في أسرع وقت”.
وهنّأ ملك الأردن عبدالله الثاني من جهته الشرع في برقية بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، مؤكدا حرص الأردن “على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم”.
سياسة
السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل محور جلسة عامة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يندرج في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا”.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2023

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 4 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”