Connect with us

التحدي 24

“الصدق والشفافية شرطين أساسيين لبناء ديمقراطية اجتماعية عادلة” (رأي)

بتاريخ

تعيش الساحة المغربية في الآونة الأخيرة على إيقاع احتجاجات اجتماعية واسعة، كشفت عن أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات.
فجيل الشباب، الذي كان يُعوَّل عليه في تجديد الحياة السياسية، وصل إلى قناعة مُرّة مفادها أن الخطاب السياسي في كثير من الأحيان يُخفي الحقيقة أكثر مما يُظهرها، ويُروّج لوعود انتخابية يعلم أصحابها أنها لن تتحقق.
إنها أزمة سياسية عميقة تتجاوز الأشخاص والأحزاب، تدفعنا لتطرح سؤال المصداقية في تدبير الشأن العام ؟، ومدى التزام الفاعل السياسي بقيم الصدق والشفافية التي تُعدّ من ركائز الديمقراطية الاجتماعية العادلة ؟
لقد كشفت التجربة المغربية في السنوات الأخيرة أن جزءًا كبيرًا من الأزمة السياسية مردّه إلى غياب الصدق والشفافية في الخطاب العام ، فالكثير من المسؤولين يسوّقون للداخل خطابًا عاما غير واضح ، بينما يقدّمون في المحافل الخارجية صورة وردية لا تعكس تمامًا الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وهذا السلوك يُعدّ منافياً لجوهر الفصل الأول من دستور 2011، الذي ينص على أن:
“النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطِنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.”
كما أن حجب المعطيات الدقيقة الخاصة بمؤشرات الفقر، والبطالة، وفرص العمل الممكنة ،والفوارق المجالية، يُعدّ مساسًا بمبدأ الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليه بالفصل 27 من الدستور، والذي يضمن للمواطنين حقهم في معرفة ما يجري داخل المؤسسات العمومية والمنتخبة بكل مصداقية ونزاهة.
فالشفافية ركيزة اساسية للحكامة الجيدة ، و لا يمكن لأي نظام سياسي أن يحقق التنمية والاستقرار دون ترسيخ الشفافية كقيمة وممارسة.
فالدستور المغربي في فصله 154 يُلزم المرافق العمومية بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساواة، وهي مبادئ لا ينبغي أن تبقى حبيسة النصوص، بل يجب أن تتحول إلى أدوات عملية لتقييم الأداء العمومي.
ومن هذا المنطلق، فإن الصدق السياسي ينبغي أن يتحول من مجرد فضيلة أخلاقية إلى التزام مؤسساتي قابل للقياس، عبر إصدار تقارير حكومية دورية بلغة بسيطة تُمكّن المواطن من متابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوضوح ، وإلزام المنتخبين والوزراء بتقديم حصيلة سنوية لأعمالهم أمام الرأي العام، تطبيقًا للفصل 12 من الدستور الذي يؤكد على مبدأ المواطنة التشاركية والمساءلة ، دون اغفال تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ، الذي يُلزم الإدارات بنشر ميزانياتها وصفقاتها العمومية بشفافية كاملة.
إن استمرار ازدواجية الخطاب، وتزييف الحقائق، وغياب التواصل الصادق مع المواطنين، لن يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الشعب ومؤسساته.
فالشباب المغربي اليوم أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على تحليل الواقع ومساءلة الخطاب، ولم يعد يقبل بالتبريرات الفضفاضة أو الوعود الغير قابلة للإنجاز.
من هنا، يصبح الصدق في الممارسة السياسية ليس مجرد خيار، بل ضرورة لبناء مصالحة جديدة بين المواطنين والدولة، قوامها الوضوح في المعطيات، والجرأة في الاعتراف بالأخطاء ، والالتزام بالإصلاح الفعلي لا التشكي الشبه دائم .
إن الصدق والشفافية ليسا ترفًا سياسيًا، بل هما أساس كل مشروع ديمقراطي عادل ، فبدونهما، تُفقد الثقة في المؤسسات، ويضعف الإيمان بالسياسة كأداة للتغيير، وتُترك الساحة للمشاعر السلبية والاحتجاجات غير المؤطرة.
لقد جعل دستور 2011 من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن الشفافية والحكامة الجيدة، أسسًا للحياة العامة.
ولذلك، فإن التحدي الحقيقي اليوم هو في ترجمة هذه المبادئ إلى ممارسات واقعية تُعيد الثقة إلى المواطن وتُكرّس العدالة الاجتماعية المنشودة.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

التحدي 24

بنك المغرب..ارتفاع سعر صرف الدرهم بـ 0,7 في المائة مقابل الأورو ما بين 2 و8 أكتوبر الجاري

بتاريخ

الكاتب:

كشف بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، با ن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,7 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الا مريكي، خلال الفترة من 2 ا لى 8 أكتوبر الجاري.

 واوضح بنك المغرب  ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 421,4 مليار درهم في 3 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 14,8 في المائة على ا ساس سنوي.

وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 143,5 مليار درهم في المتوسط   اليومي، موزعة بين التسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 66,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، انتقل متوسط حجم التداول اليومي إلى 5,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الا بناك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 8 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 9 أكتوبر الجاري)، ضخ بنك المغرب مبلغ 56 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

 وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر “مازي” بنسبة 2,7 في الماي ة، ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة الجارية ا لى 27,7 في المائة

 ويعكس هذا التطور العام تقريبا، بالا ساس، ارتفاعات بنسبة 2,9 في مؤشر “البنوك”، و2,4 في “المباني ومواد البناء”، و8,9 في مائة في “الكهرباء” و2,8 في “خدمات النقل” و4,5 في “المشاركة والإنعاش العقاريين”.

 وبخصوص الحجم الا سبوعي للمبادلات، فقد بلغ 2,7 ملايير درهم عوض 3,2 مليار درهم قبل أسبوع، تم إنجازها، بالأساس، على مستوى السوق المركزي للأسهم.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

“دلالات الاية القرآنية بالخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025”

بتاريخ

الكاتب:

اختتم عاهل البلاد خطابه الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بدورة اكتوبر بالآية القرآنية :” فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره» (سورة الزلزلة، الآيتان 7 و8).
وهو ما يمكن ان يستشف منه بأن هذا الاختتام لم يكن تفصيلاً بلاغيًا أو ختامًا تقليديًا، بل يحمل دلالات دستورية وروحية وسياسية عميقة، تربط بين الأخلاق والدستور، وبين الخطاب والقرار.

فمن خلال هذه الآية، أعاد الملك محمد السادس ، ربط العمل السياسي بمصدره الأخلاقي الأعلى، وهو ما يمكن قراءته على انه تمهيد لمرحلة محاسبة وتقييم للولاية البرلمانية والحكومية الجارية ، بدليل ان الآية القرآنية جاءت في سياق ختامي يدعو إلى النزاهة، والالتزام، ونكران الذات ، والملك بصفته أمير المؤمنين، استخدم المعنى القرآني للتذكير بالمسؤولية الفردية أمام الله، وليدكر المتلقي المباشر للخطاب وهم البرلمانيين، بأن ممارسة السلطة ليست امتيازًا بل أمانة تخضع للمحاسبة ، و بهذا التذكير، منح الخطاب الملكي بعدًا روحيا يضفي على العمل البرلماني ، طابعًا مقدسًا قوامه الضمير والمحاسبة الذاتية قبل المساءلة القانونية أو صناديق الاقتراع.

فالآية القرآنية المستدل بها وارتباطا بسياق الخطاب، لا يكفي اختزالها بالوعظ ، بل هي دعوة من الملك إلى البرلمان لترسيخ ثقافة النتائج وتسريع وتيرة الإنجاز.

وبذلك يمكن قراءة الآية كـ إطار رمزي لمجلس وزاري مرتقب، قد يتّخذ قرارات حاسمة تتعلق بمشاريع التنمية الترابية، والتعيينات العليا، وتقييم السياسات العمومية في شق كل ما مرتبط بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية المجالية والتي أشار اليها الخطاب بنسبة محددة في 30٪؜.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

اكمل القراءة

التحدي 24

انطلاق حملة إزالة “الجْلالَة” بالرحامنة تحت إشراف عامل الإقليم

بتاريخ

الكاتب:

أعطى عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بجماعة صخور الرحامنة، انطلاقة الحملة الطبية المتخصصة في جراحة العيون لإزالة المياه الزرقاء (الجلالة). وتأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والجمعية المغربية الطبية للتضامن، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتقريبها من الساكنة القروية.

القافلة الطبية، التي ستمتد على مدى يومي 10 و11 أكتوبر، عرفت مشاركة أطقم طبية وتمريضية متخصصة في أمراض وجراحة العيون، حيث تم إجراء فحوصات دقيقة وعمليات جراحية استفاد منها 134 شخصاً تم تشخيص حالتهم مسبقاً خلال الحملة الطبية المنظمة بنفس الجماعة في شهر ماي الماضي.

وقد لقيت هذه العملية الإنسانية والاجتماعية ارتياحاً واسعاً في صفوف الساكنة المستفيدة، التي عبرت عن امتنانها الكبير لهذه المبادرة التي جسدت قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وساهمت في التخفيف من المعاناة الصحية وتعزيز العرض الصحي بالإقليم.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024