وجه جلالة الملك محمد السادس مساء من يومه الجمعة 31 أكتوبر، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، مباشرة بعد تبني مجلس الأمن الدولي لقرار أممي يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

واستهل جلالة الملك محمد السادس خطابه بالقول: “الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال تعالى: “إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”. صدق الله العظيم.

وتابع جلالته قائلا: “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس المبادرة للحكم الذاتي”.

وأكد جلالة الملك محمد السادس، أنه “ولمن دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب”.

وأضاف: “وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا لنعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2029 وهناك ما بعده”.

وقال جلالته: “فقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يساوم ولن يساوم على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وقد دعا جلالة الملك محمد السادس بذات المناسبة، أخاه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة والأخوة وحسن الجوار.

كما جدد جلالته التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.

توقع التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن يحقق المكتب الوطني للمطارات رقم معاملات يتجاوز 6,4 ملايير درهم في 2026.

وأفاد هذا التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، بأن رقم المعاملات هذا من المرتقب أن يصل إلى 6,9 ملايير درهم سنة 2027 قبل أن يبلغ 7,5 ملايير درهم في 2028، مضيفا أن الاستثمارات المبرمجة تقدر بـ 6,2 مليار درهم بالنسبة لسنة 2026، وتناهز 7,4 ملايير درهم سنة 2027، وحوالي 8,4 ملايير درهم في 2028.

 وسجل المصدر ذاته أن البرنامج الاستثماري المتوقع إنجازه برسم الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2030 يناهز 38 مليار درهم، وسيتم تنفيذه في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر يوليوز 2025 بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات، 25 مليار درهم منها مخصصة لتعزيز القدرة الاستيعابية للمطارات و13 مليار درهم موجهة للصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري.

 وبرسم الفترة 2028/2026، تقدر الاستثمارات برسم هذا البرنامج ما يناهز 22 مليار درهم تهم تشييد محطات جديدة بمطاري الدارالبيضاء محمد الخامس وطنجة ابن بطوطة، إضافة إلى إعادة تهيئة وتوسيع مطارات مراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس.

 وسجل المكتب متم شهر يونيو 2025 رقم معاملات قدره 2,78 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، بينما بلغت النتيجة الصافية 486 مليون درهم (ناقص 11 في المائة). أما نفقات الاستثمار فقد بلغت 767 مليون درهم (زائد 49 في المائة).

وفي ما يخص توقعات الاختتام برسم سنة 2025، فيرتقب تحقيق رقم معاملات قدره 6,06 ملايير درهم (زائد 13 في المائة) مقارنة بسنة 2024، كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية 975 مليون درهم ومجموع الاستثمارات ما يفوق 4 ملايير درهم.

 أما في ما يتعلق بالمديونية برسم الفترة نفسها، فيرتقب أن ترتفع ديون التمويل بنسبة 21 في المائة لتستقر عند 7,9 ملايير درهم.(عن و م ع)

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الغلاف المالي المخصص لبناء المساجد في العالم القروي، برسم السنة الجارية، يقدر بـ 296 مليون درهم، مؤكدا أن الوزارة تتعهد بترميم مجمل المساجد المتضررة من زلزال الحوز بحلول نهاية سنة 2026.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال حول “تأهيل المساجد بالعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بأن إجمالي عدد المساجد في الوسط القروي يبلغ 37 ألفا و766 مقابل 14 ألفا و336 في المجال الحضري.وأن هذا العدد يعزى بشكل أساسي إلى كون المساجد في الوسط القروي صغيرة ومتعددة الانتشار، بمعدل مسجد واحد لكل 4 مساكن.

وابرز أنه تم تشييد مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90,5 مليون درهم، خلال السنوات الخمس الماضية، مع العمل على تأهيل ما مجموعه 2039 مسجدا مغلقا من أصل 3108 مساجد شملها الإغلاق.

كما أشار التوفيق إلى تعبئة الوزارة للاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1069 مسجدا المتبقية خلال السنوات القادمة، بغلاف مالي يناهز 1,2 مليار درهم.