يصادف هذا العام الذكرى العاشرة للتنفيذ العالمي لـ«اتفاق تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظَّم». وفي 5 يونيو، أُقيمت في مدينة شنغهاي مراسم افتتاح الفعالية الصينية الخاصة بالذكرى العاشرة لتنفيذ الاتفاق، إلى جانب سلسلة من الأنشطة المتعلقة بحوكمة وتنمية مصايد الأسماك البحرية العالمية.

وخلال العام الذي أعقب انضمام الصين إلى الاتفاق، التزمت الصين بجدية بتنفيذ مختلف الالتزامات المنصوص عليها فيه، حيث أنشأت منظومة مؤسسية متكاملة، وأقامت آلية تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وحددت نقطة اتصال وطنية، وعززت الضمانات القانونية، وأصدرت توجيهات تنفيذية ذات صلة. كما عملت على توحيد معايير التفتيش في الموانئ، وأكملت اعتماد الدفعة الأولى المكونة من 23 ميناءً، ونظمت عمليات تفتيش لسفن الصيد الأجنبية وفق تدابير دولة الميناء، إضافة إلى توجيه سفن الصيد الصينية العاملة في أعالي البحار للخضوع للتفتيش في موانئ الدول الأخرى.

كما شاركت الصين بفعالية في التعاون الدولي من خلال حضور اجتماعات أطراف الاتفاق والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، والمساهمة في مناقشات قواعد الاتفاق. وقد تم ترشيح خبراء صينيين لتمثيل منطقة آسيا في فريق العمل المعني بالتشغيل المستدام للاتفاق. كذلك نظمت الصين برامج تدريبية وندوات دولية حول تنفيذ الاتفاق بهدف تعزيز القدرات التنفيذية، وعززت أنشطة التوعية والتعريف بالاتفاق، مما أرسى أساساً متيناً لبدء تطبيقه.

ويُعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ عالمياً محطةً تاريخيةً مهمةً ونقطة انطلاق جديدة في الوقت ذاته. وستواصل الصين تعميق تنفيذ الاتفاق، وتعزيز منظومة الرقابة في الموانئ، والمشاركة النشطة في حوكمة مصايد الأسماك العالمية، ومكافحة الصيد غير القانوني بفعالية، مع السعي إلى الاضطلاع بدور أكثر إيجابية بوصفها داعماً وممارساً للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك البحرية على المستوى العالمي.

وقد تم إعداد الاتفاق بقيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويُعتبر من أهم المعاهدات الدولية في مجال حوكمة مصايد الأسماك البحرية. ويهدف إلى منع دخول المنتجات السمكية الناتجة عن الصيد غير القانوني إلى الأسواق عبر الموانئ من خلال التطبيق الفعّال لتدابير دولة الميناء، بما يضمن المحافظة طويلة الأمد على الموارد البحرية الحية والنظم البيئية البحرية واستغلالها بصورة مستدامة.

ويضم الاتفاق حالياً 85 طرفاً متعاقداً، يشملون 111 دولة، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الدول الساحلية في العالم.

الصورة: ميناء صيد بمدينة هايكو، الصين — المصدر: ويكيميديا كومنز (المُلك العام CC0).

ضيف الحوار: لي تشنغ ون، السفير الصيني السابق في الدول العربية.

ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع للاقتصاد الصيني خلال العقود الماضية؟

شهد الاقتصاد الصيني خلال العقود الماضية تحولًا تاريخيًا نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة. من أهمها اعتماد سياسة الإصلاح والانفتاح التي بدأت منذ أواخر السبعينيات، والتي سمحت بتحرير السوق تدريجيًا وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما لعب الاستقرار السياسي والاجتماعي دورًا مهمًا في توفير بيئة مناسبة للتنمية. إضافة إلى ذلك، ساهمت اليد العاملة الكبيرة والمنظمة، وتطور البنية التحتية، في دعم النمو الصناعي والتجاري بشكل متسارع.

كيف ساهمت السياسات الحكومية الصينية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية؟

اتبعت الحكومة الصينية سياسات اقتصادية مرنة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتقديم حوافز ضريبية وتشجيع الشراكات الأجنبية. كما عملت على تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب وساهم في تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا إلى السوق الصينية.

ما الدور الذي لعبه التطور التكنولوجي والابتكار في تعزيز قوة الاقتصاد الصيني على المستوى العالمي؟

التكنولوجيا والابتكار كانا عنصرين أساسيين في صعود الاقتصاد الصيني. فقد استثمرت الصين بشكل كبير في البحث العلمي والتعليم والتطوير الصناعي، مما أدى إلى ظهور شركات عملاقة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والتصنيع المتقدم. كما ساعد التركيز على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية للصين عالميًا، وتحويلها من «مصنع العالم» إلى مركز للابتكار التكنولوجي.

كيف تمكنت الصين من الحفاظ على استقرار اقتصادها ومواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الدولية؟

تمكنت الصين من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي من خلال مزيج من السياسات المالية والنقدية المرنة، إضافة إلى التخطيط طويل المدى الذي يميز استراتيجيتها الاقتصادية. كما ساعد تنويع الاقتصاد بين الصناعة والخدمات والتكنولوجيا في تقليل التأثر بالأزمات العالمية. كذلك، لعب السوق المحلي الكبير دورًا مهمًا في دعم الطلب الداخلي وتعويض التباطؤ الخارجي خلال فترات الأزمات.

وفي الأخير، أكد السفير الصيني أن الرؤية الاستراتيجية المتكاملة جعلت من الصين نموذجًا اقتصاديًا فريدًا يجمع بين التخطيط المركزي والانفتاح على السوق العالمية، مع الحفاظ على الاستقرار والنمو المستدام.

الصورة: أفق مدينة شنغهاي (حي بودونغ المالي) — المصدر: ويكيميديا كومنز (المُلك العام CC0).

إزاء تصاعد  التوترات الجيوسياسية  والتجارية والنقدية ، قفز المعدن النفيس  إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى ‌5000 ‌دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64 في المئة في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، ‍وزيادة الطلب من البنوك المركزية، مع تمديد الصين ‍موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر ، وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وتسارع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند التي تعهد الرئيس الأميركي بالاستحواذ عليها وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم لمشروعه.

وقد بلغ سعر الفضة  صباح اليوم مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارات للأونصة. قرابة الساعة 03,30 ت غ، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58% مسجلا 108,89 دولارات