Connect with us

اقتصاد

القطاع المالي…. انعقاد الاجتماع السنوي الرابع لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد

لهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

بتاريخ

عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس الخميس، اجتماعها السنوي الرابع رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.

  وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة تطور ظاهرة الفساد على الصعيدين الدولي والوطني، ولاستعراض الجهود التي بذلت طيلة السنوات الأخيرة لتوفير الظروف الملائمة لضامن انتقال ناجح لمقاربة الوقاية من الفساد ومحاربته بالمغرب نحو مرحلة جديدة.

وأورد البلاغ أن هذا الاجتماع خصص أيضا لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر برسم سنة 2023 ولاعتماد خارطة الطريق لسنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن سنة 2023 تميزت بتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي استفاد منه أزيد من 930 إطارا ومسؤولا ينتمون إلى الفاعلين القطاعيين والسلطات الموقعة للاتفاقية.

إضافة إلى ذلك، تواصل تبادل التجارب بين الهيئات الأربع والفاعلين في القطاع المالي الوطني، لا سيما من خلال تنظيم النسخة الثانية من ندوة المؤسسات الوطنية الحاصلة على شهادة إيزو-37001 والعديد من الأوراش لمناقشة آليات التحكم في مخاطر الفساد، خاصة آليات تدبير تضارب المصالح.

 وبموازاة ذلك، استكملت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إنشاء ومطابقة أنظمتها المخصصة لتدبير محاربة الفساد مع المعيار إيزو-37001، وهدفها أن تشمل هذه الدينامية الفاعلين في القطاعين، وذلك على غرار المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب بالنسبة للقطاع البنكي.

وبالفعل، فقد استكملت العديد من مؤسسات الائتمان، خلال سنة 2023، تنفيذ أو مطابقة آلياتها لمحاربة الفساد مع هذا المعيار، تماشيا مع المذكرة التوجيهية لبنك المغرب المتعلقة “بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان” والصادرة في ماي 2022.

وفيما يخص سنة 2024، ستتواصل الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، لاسيما في مجال تدبير مخاطر الفساد وتعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. كما ستتواصل دينامية تبادل وتقاسم التجارب مع القطاعات الأخرى ومع الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.

وجددت السلطات الأربع التزامها بتعزيز تعاونها من أجل رفع التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة.

اقتصاد

أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء

بتاريخ

الكاتب:

في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.

ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.

وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.

غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة

اكمل القراءة

اقتصاد

المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل

بتاريخ

الكاتب:

يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.

وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.

ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.

اكمل القراءة

اقتصاد

تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية

بتاريخ

الكاتب:

بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.

وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024