أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة سنة من قبل.

بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.

بعد أن شهدت الطماطم الكرزية المغربية التي وصلت الى الاسواق الاوروبية ، تراجعا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا تزال الكميات وفيرة في المغرب،مما يزيد من توقعات  بعودة وتيرة العمليات الى  طبيعتها  بعد انتهاء شهر رمضان ،حسب ما أوردت منصة فريش بلازا.

وذكرت المنصة المذكورة أن”  شهر مارس  شهد تباطؤًا في إجمالي صادرات المغرب. والسبب ليس نقص الإنتاج ، بل تباطؤ العمليات في معظم مصانع التعبئة والتغليف خلال شهر رمضان. فشهر رمضان يعني ساعات عمل أقل ونقصًا في الأيدي العاملة. وسيستمر هذا الوضع حتى الأسبوع الأول من أبريل، ونتوقع أن نعود إلى عملياتنا الاعتيادية بحلول منتصف الأسبوع المقبل “.وفق ماذكرت اميمة بن وتابت  مديرة التصدير  الاقليمية  في شركة اوفريش  

و أوضحت المتحدة للمنصة “نحصد حاليًا كميات كبيرة، وخاصةً من طماطم الكرز الطويلة. وقد أدت التغيرات المناخية إلى زيادة المحصول بدءًا من 15 مارس/آذار، بدلًا من أبريل/نيسان المعتاد. وهذه ظاهرة لاحظناها خلال الموسمين الماضيين، كما يضيف ابن وثابت.

أدى انخفاض الصادرات المغربية إلى أوروبا إلى خلق فجوة في السوق، وخاصةً في ألمانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة “أغري ماروك” المغربية المتخصصة.

وعلق المُصدّر قائلاً: “الطلب مرتفع بشكل واضح. نتلقى العديد من الطلبات من أسواق مختلفة في غرب وشرق أوروبا. وسنكون مستعدين لتلبية هذه الطلبات من خلال برامج متاحة ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتشهد هذه الفترة أيضًا ارتفاعًا في أسعار الطماطم الكرزية . وتقول: “على الرغم من الطلب الكبير، لم أرفع أسعاري خلال شهر رمضان، نظرًا لارتفاع حجم الطلب. إنها مسألة أيام قليلة فقط قبل أن يعود السوق إلى طبيعته”.

أظهرت  مقارنة  نشرها موقع هورتونفو بين صادرات الطماطم بين إسبانيا وهولندا والمغرب وتركيا خلال موسم 2023/2024، من 1 سبتمبر 2023 إلى 31 غشت  2024، كيف تتصدر هولندا صادرات تلك الدول الأربع، مع المغرب في المرتبة الثانية، وإسبانيا في المرتبة الثالثة، وتركيا في المرتبة الرابعة.

وذكر موقع  هورتونفو أنه “خلال الفترة التي تم تحليلها، صدرت هولندا 923.9 مليون كيلوغرام من الطماطم، بقيمة 1,773.31 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.92 يورو للكيلو. وكان شهر يوليو هو الشهر الذي شهد أعلى حجم لصادرات الطماطم الهولندية بواقع 128.18 مليون كيلوجرام، يليه شهر مايو بواقع 112.18 مليون كيلوجرام ثم شهر أغسطس بواقع 111.85 مليون كيلوجرام.”

واشار المصدر نفسه  انه قد “بلغ حجم الطماطم التي صدرها المغرب خلال هذه الفترة 694.45 مليون كيلوغرام، بقيمة 1.029.13 مليون يورو، ومتوسط ​​سعر 1.48 يورو للكيلو. وبلغت صادرات المغرب من الطماطم ذروتها في يناير بـ101.77 مليون كيلوغرام، تلاه ديسمبر بـ88.27 مليون كيلوغرام، ثم فبراير بـ85.04 مليون كيلوغرام. وكانت الأشهر التي سجلت أدنى الصادرات المغربية هي سبتمبر بـ20.31 مليون كيلوغرام، وأغسطس بـ29.25 مليون كيلوغرام، ويونيو بـ29.64 مليون كيلوغرام.

وبحسب بيانات كومتريد يؤكد موقع هورتو نفو “بلغت صادرات الطماطم الإسبانية 633.33 مليون كيلوغرام خلال موسم 2023/2024، بقيمة 1,087.48 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.72 يورو للكيلو. وكان شهر فبراير هو الشهر الذي صدرت فيه إسبانيا أكبر كمية من الطماطم، بواقع 108.81 مليون كيلو، يليه شهر مارس بـ103.11 مليون كيلو، ثم شهر أبريل بـ84.7 مليون كيلو. من ناحية أخرى، كان شهر سبتمبر هو الشهر الذي صدرت فيه إسبانيا أقل عدد من الطماطم، 10.89 مليون كيلوغرام فقط؛ وفي يوليو صدرت 16.28 مليون كيلو، وفي أغسطس 16.5 مليون كيلو. وفي حالة تركيا،  ذكر الموقع أن صادراتها ”  من الطماطم  بلغت 555.36 مليون كيلوغرام خلال موسم 2023/2024، وتم بيعها بقيمة 437.38 مليون يورو بمتوسط ​​سعر 0.79 يورو للكيلو. وبلغت صادرات الطماطم التركية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول، حيث وصلت إلى 63.03 مليون كيلو، وفي أبريل/نيسان إلى 60.97 مليون كيلو، وفي مارس/آذار إلى 59.52 مليون كيلو. وكان شهر يونيو/حزيران هو الشهر الأقل من حيث حجم صادرات الطماطم التركية، بواقع 8.72 مليون كيلوغرام، ويونيو/حزيران بواقع 13.16 مليون كيلوغرام