تمكن التلاميذ المغاربة من حصد أربع ميداليات في الدورة الرابعة للأولمبياد العربية في الرياضيات – قطر 2024، التي جرت أطوارها بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نونبر الجاري،بمشاركة 22دولة عربية.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النتائج، التي تم الإعلان عنها خلال حفل اختتام هذه التظاهرة وذلك عقب مداولات اللجنة العلمية المنظمة، أفصحت عن حصول الفريق الوطني على ميدالية ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين نحاسيتين، موزعة بين أعضاء الفريق.

وحسب المصدر ذاته فقد حصل التلميذ ياسين كموح (38/40 نقطة) من جهة الدار البيضاء – سطات، على ميدالية ذهبية، والتلميذ سامي موساوي (32/40 نقطة) من جهة الشرق على ميدالية فضية، والتلميذة لينة شاكر (14/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، والتلميذ عمر حاميدي (13/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، على الميدالية النحاسية.

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركاؤها عن تهنئتها للتلميذة والتلاميذ الذين شرفوا المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وكذا للمؤطرات والمؤطرين عن اللجنة المركزية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات الذين سهروا على إعداد هؤلاء التلاميذ لهذا الموعد الهام، معربة أيضا عن شكرها لأسر هؤلاء النخبة من التلاميذ التي سهرت على دعمهم ومواكبتهم من أجل التميز والتفوق، في أفق مواصلة تألقهم في قادم الدورات، وفي مسارهم الأكاديمي والمهني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة 22 دولة عربية، حيث يمثل كل دولة فريق مكون من 4 متبارين، يجتاز فيها المتبارون اختبارا واحدا مدة إنجازه أربع ساعات ونصف

نجحت مجموعة “أونكوراد” (ONCORAD Group) في إجراء أول عملية استئصال كامل للبروستاتا على مسافة قياسية بلغت 12 ألف كيلومتر بين الدار البيضاء وشنغهاي،متجاوزة الحواجز الجغرافية .

وذكر بلاغ لمجموعة “أونكوراد” أنه تم إجراء هذه العملية المعقدة لعلاج سرطان البروستاتا الموضعي باستخدام تقنية متطورة للجراحة عن بعد. وتتضمن عملية استئصال البروستاتا إزالة الغدة البروستاتية بالكامل كمرحلة أساسية في السيطرة على هذا المرض وعلاجه. وي وصى عادة بهذا النوع من العمليات للمرضى الذين ي مثل الاستئصال الكامل أفضل فرصة للشفاء لديهم.

وبإنجاز هذه العملية على مسافة غير مسبوقة، تثبت مجموعة “أونكوراد” قدرة الجراحة عن بعد على تجاوز الحواجز الجغرافية، مما يوفر علاجا فعالا للمرضى حتى في المناطق النائية.

وأضاف البلاغ أن هذا الإنجاز “يشكل نقطة تحول حاسمة للطب في المغرب، فاتحا آفاقا جديدة للوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة حتى في أكثر المناطق النائية”.

ومن خلال تحقيق هذه السابقة العالمية، يضيف البلاغ، تضع مجموعة “أونكوراد” المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الابتكار الطبي، م برهنة على قدرته على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتاحة للمرضى في كل مكان.

وتابع البلاغ أن  نجاح هذه العملية  يستند إلى استخدام الروبوت الجراحي “تومي” (Toumai)، مقترنا بمنصة اتصال متطورة تتيح نقلا فوريا لأوامر الجراح بدقة مطلقة وصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

وقد قاد هذا الإنجاز الطبي الدكتور يونس أحلال، أخصائي في جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية وجراحة السرطان، المتواجد في شنغهاي، بدعم من فريق طبي متكامل يضم الدكتور حمزة نيل، جراح المسالك البولية المشرف على المريض، والدكتور أوسكار بلزين، جراح المسالك البولية المساعد، والدكتور عادل ملوكي، البروفيسور المساعد في جراحة المسالك البولية، و كل من الدكتور أنس باقة والدكتور كمال بلقاضي في تخصص التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في العملية فريق تمريضي متخصص من مجموعة “أونكوراد” لتولي الإجراءات الميدانية. وأشرف على الجانب التقني للعملية نخبة من المهندسين المغاربة المؤهلين، الذين تولوا مهام الإشراف التقني وصيانة المعدات، مما أسهم في ضمان سلامة هذا الإنجاز الطبي وتحقيق نتائجه المرجوة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “أونكوراد”، التي تأسست سنة 2000، تعد اليوم رائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة بالمغرب. ومنذ افتتاح أول مركز لها “لو ليتورال” (Le Littoral) في الدار البيضاء المتخصص في علاج الأورام، واصلت المجموعة الابتكار وتنويع خدماتها. وتضم المجموعة حاليا شبكة متعددة التخصصات في الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، تشمل تخصصات مثل الأشعة وأمراض القلب والجراحة العامة وطب النساء والتوليد وغيرها

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تسطير سلسلة  احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية وأسبوع الغضب ووقفات احتجاجية بكل الجهات.

وأفادت النقابة في بلاغ لها أن ستستأنف احتجاجها بإضراب وطني يوم 19و20 و21 نونبر الجاري  بجل المؤسسات الصحية ،باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش ،فيما سيعرف الأسبوع الثاني “أسبوع غضب طبيب القاع العام” من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، بالموازاة مع وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع  انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني بالإضافة ألى دعوة النقابة الى خوض إضراب وطني يومي  الأربعاء والخميس  04 و05 دجنبر 2024، فيما أشار البلاغ إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

إلى جانب ذلك، أعلنت الأطباء عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما قرر المكتب النقابي  مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وأرجعت النقابة في بيان لها، هذا التصعيد من طرف أطباء القطاع العام بالمغرب، إلى ” مجموعة من المستجدات و التطورات الخطيرة، التي أكدت بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفض الأطباء العامون توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق “سقط سهوا” بل إنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، وذلك من خلال “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”، و”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، مسجلة “الالتفاف حول مطالبها وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “تشبثه بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبا الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية”. ودعا وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.