Connect with us

مجتمع

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية وتتميمه

بتاريخ

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وتتميمه.

  وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

 وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ”تكريس مبدأ دولة الحق والقانون”، و”ضمانات المحاكمة العادلة”، و”التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى”، و”الشمولية ومراعاة الفئات الهشة”.

 ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكر س مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة”.

 وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.

وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.

 وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.(عن و م ع)

مجتمع

ارتفاع للموارد المائية بعدد من سدود المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بتاريخ

الكاتب:

عرفت  الموارد المائية بعدد من سدود المملكة ارتفاعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ساهمت في تحسين نسب الملء بعدد من المنشآت المائية بعدد من  سدود المغرب .

وأفاد موقع الماديالنا انه “في إقليم تاونات، سجل سد الوحدة أعلى واردات مائية، حيث تبلغ 102,6 مليون م³، لترتفع نسبة ملئه إلى 71,4%.،وفي إقليم سطات، عرف سد المسيرة واردات مائية تصل إلى 18,4 مليون م³، مع بلوغ نسبة الملء 13,5%.،أما في إقليم العرائش، فقد سجل سد دار خروفة واردات مائية تناهز 16,9 مليون م³، لترتفع نسبة ملئه إلى 37,5%.”

وأضاف المصدر نفسه انه “في إقليم تاونات، سجل سد إدريس الأول واردات مائية تبلغ 14,9 مليون م³، مع بلوغ نسبة الملء 56,2%.،وفي إقليم أزيلال، عرف سد بين الويدان واردات مائية تصل إلى 14,6 مليون م³، لترتفع نسبة ملئه إلى 36,6%.،كما سجل سد الخروب بإقليم تطوان واردات مائية تناهز 10,4 مليون م³، حيث بلغت نسبة الملء 78,6%..”

وتعكس هذه المعطيات الأثر الإيجابي على الثروة المائية الوطنية،والفرشة المئية عموما ووقعها الايجابي على الفلاحة  بعد سنوات الجفاف .

اكمل القراءة

مجتمع

الدار البيضاء :السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام تورط شخصا

بتاريخ

الكاتب:

 تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 26 يناير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض مستعملي الطريق للخطر.

وذكر مصدر امني ان المشتبه فيه قد أقدم على سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام بالدار البيضاء، معرضا سلامته وأمن مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يومه الاثنين، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة

اكمل القراءة

مجتمع

طنجة :توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه بأمر دولي

بتاريخ

الكاتب:

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، اليوم الاثنين 26 يناير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا.

وحسب مصدر امني فقدأظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات باستعمال سيارات مسروقة.

وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

 ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024