انخفضت مبيعات المغرب من الكوسة أو “القرع الأخضر “بنسبة بنسبة -19.4 في المائة،إلى دول الاتحاد الأوروبي ،على خلاف اسبانيا التي نمت مبيعاتها  بنسبة 4.74 في المائة في حملة 2023/2024 مقارنة بمبيعات 2022/2023.

وحسب منصة “هورتو انفو” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية ،فقد” انخفضت مبيعات المغرب من القرع في الموسم 2023-2024، إلى 7.76 في المائة من الإجمالي، أي أقل بنسبة 19.4 في المائة. وفي هذه الحملة الأخيرة، باع المغرب ما مجموعه 35.57 مليون كيلوغرام من الكوسة على أراضي الاتحاد الأوروبي بقيمة 42.33 مليون أورو، بمتوسط ​​سعر 1.19 أورو للكيلو الواحد”

 مقابل ذلك  “انتعشت مبيعات الكوسة الإسبانية في الاتحاد الأوروبي في موسم 2023/2024 بعد الانخفاض الذي شهدته في 2021/2022، بعد أن وصل 2020/2021 إلى أعلى عدد من الكوسة المباعة في أسواق الاتحاد الأوروبي بحجم 311.14 مليون كيلو انخفض إلى 275.71 في الحملة 2021/2022، ليبدأ التعافي في 2022/2023 بـ 291.99 مليون كيلو ويرتفع إلى 305.82 مليون كيلو المذكورة سابقًا في الحملة التي انتهت للتو.”

 خلال الفترة التي تم تحليلها الموافق لحملة 2023/2024، باع المشغلون الإسبان ما مجموعه 305.82 مليون كيلوغرام من الكوسة في الأسواق المجتمعية بقيمة 389.26 مليون يورو عند تصديرها بمتوسط ​​سعر 1.27 يورو للكيلو الواحد.

وأشار الموقع، “أن المشغلون في أسواق الاتحاد الأوروبي اشتروا  ما مجموعه 458.56 مليون كيلوغرام من الكوسة خلال حملة 2023/2024، أي أقل بنسبة 2.81 في المائة عن حملة 2022/2023، حيث بلغت قيمة الكوسة المباعة في الأسواق المجتمعية خلال الحملة 577.37 مليون يورو بمتوسط ​​سعر 1.26 يورو للكيلو.

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,15% ليستقر عند 14.845,37 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، خسر مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,19% إلى 1.205,27 نقطة، بينما زاد MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,07% إلى 1.063,17 نقطة.

بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة0,24% إلى 1.447,68 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,79%.

كشفت  وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليار درهم.

ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).(و م ع)