أجرى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير، تمحورت حول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا.

وتطرق الوزيران، خلال هذه المباحثات، إلى إمكانيات الشراكة في مجالات السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة الخالية من الكربون، مستحضرين الإمكانات وفرص التعاون المتاحة أمام البلدين.

وفي تصريح للصحافة، أكد مزور أن هذا اللقاء مكن من تناول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا، وخاصة في قطاعي السيارات والبطاريات.

وأشار الوزير إلى أن التعاون الصناعي الوثيق بين المغرب وفرنسا يعود بالنفع على البلدين من أجل تعزيز مبادلاتهما الاقتصادية والتجارية.

من جهته، أكد لومير الحضور القوي للاستثمارات الفرنسية في صناعة السيارات بالمغرب، وكذا أهمية تعزيز قدرات الإنتاج بهذا القطاع.

كما أبرز الوزير الفرنسي اهتمام البلدين بتطوير مشاريع مشتركة، خاصة في قطاع السيارات وتصنيع البطاريات الإلكترونية، مسلطا الضوء على الفرص المرتبطة بكهربة السيارات مع توزيع متوازن للإنتاج بين المغرب وفرنسا، بما يعود بالنفع على القارتين.

تم يوم الأربعاء بمكناس، على هامش المعرض الدولي الفلاحي السادس عشر في المغرب، التوقيع على وثيقة مشروع “مستقبل مرن للماء”، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يندرج ضمن إطار “مبادرة ندرة المياه” التي أطلقت سنة 2013.

 وسيمتد هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 31,5 مليون دولار، ووقع على وثيقته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، جان سيناهون، ابتداء من يونيو 2024 إلى شتنبر 2028.

وتتمثل النتائج المتوقعة من هذا المشروع في تعزيز الحكامة وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية وخدمات المياه على التكيف مع التغير المناخي، وتقاسم ونشر المعارف والخبرات من أجل أمن غذائي ومائي أفضل.

ويأتي هذا المشروع عقب النتائج الإيجابية التي حققها المشروع الأول المسمى “نجاعة، وإنتاجية واستدامة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي تم تنفيذه بين سنتي 2016 و2022 بدعم مالي من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة 14 مليون دولار لصالح 8 بلدان، منها المغرب.( عن و م ع)

تم أمس بمكناس، التوقيع على عقد التزام لمشروع جديد لدعم تكييف التكوين والبحث الزراعي والغابوي المغربي مع تحديات الانتقال الإيكولوجي، المسمى “ابتكار”، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ممثلان في كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، محمد صديقي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك

ويترجم هذا العقد، الذي جرى توقيعه على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إرادة الطرفين بدعم مشروع تعاون جديد مع اتحاد التكوين والبحث في مجال الفلاحة والغابات، الذي يجمع بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.

  ويروم مشروع ‘ابتكار”، الذي تصل قيمته إلى 43 مليون درهم (4 ملايين يورو) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويمتد على مدار 3 سنوات ونصف، تحقيق أربعة أهداف رئيسية، يتمثل الهدف الأول في تكييف المناهج مع تحديات التحول البيئي وتدريب جيل جديد من الطلاب والمكونين والفلاحين والغابويين على ممارسات ونظم الإنتاج المستدامة والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تحديات المناخ.

  ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز إطار بحث تعاوني موجه نحو تحديات التحول الإيكولوجي وتغير المناخ، فضلا على إرساء منظومة تعاون وتبادل نتائج البحوث بهدف ضمان استدامة النظم الغذائية والغابوية، فيما يروم الهدف الثالث نشر المهارات والمعرفة سواء تجاه الجهات الفاعلة أو فيما بينها، وكذا تعميم مسارات التكنولوجيا المتكيفة والمراعية للتحول البيئي  أما الهدف الرابع فيتمثل في تصميم وتنفيذ نظم الحاضنات، بالإضافة إلى وحدات التدريب الأولية والمستمرة حول ريادة الأعمال في سلاسل الإنتاج/الاستهلاك المستدامة