أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 13,118 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج 1446هـ/2025.

  وتأتي هذه الحملات ،وفق مصدر رسمي ، ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي ي عد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 1.5 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

  ونفذت السلطات السعودية حملات تفتيش شاملة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8,150 شخصا لانتهاكهم نظام الإقامة و3,344 لخرقهم أنظمة أمن الحدود، و1,624 لمخالفات نظام العمل.

  وشملت العمليات أيضا رصد 1,207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير قانونية، معظمهم من الجنسيتين اليمنية (37 في المئة) والإثيوبية (61 في المئة)، إضافة إلى 94 شخص ا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.

وكشفت الحملات عن تورط 13 فرد ا في تسهيل انتهاكات الأنظمة من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة التستر على المخالفين.

وأوضحت السلطات السعودية أنه يخضع حاليا 21,872 وافدا مخالفا لإجراءات قانونية ، منهم 20,616 رجلا  و1,256 امرأة، حيث تمت إحالة 15,936 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1,359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,566 آخرين إلى بلدانهم.

  وأكدت وزارة الداخلية السعودية عبر بيان رسمي التزامها بتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عام ا وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين.( و م ع)

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.

ويتعلق الأمر ب :

 ولاة بالإدارة المركزية:

السيد سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛

  السيد محمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛

 السيد حسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛

 السيد عبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛  عمال بالإدارة الترابية:

السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛

السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛

  السيد عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛

  السيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛

  السيد سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛

  السيد محمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛

  السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛

  السيد هشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛

  السيد حميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛

  السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛

  السيد نور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛

  السيد محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛  السيد منير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛

السيدة بشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛

  السيد عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛

  السيد عمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛

  السيد محمد باري، عامل إقليم طاطا؛

  السيد يونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛

  السيد والعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛

  السيدة حنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي؛

    عامل بالإدارة المركزية

  السيد عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية.

  وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك.

  حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

و م ع

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة  ، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

 وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

 وا وضح المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

  وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زاي د 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زاي د 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زاي د 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام.

  من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.

 كما  سجلت  مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زاي د 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).

   فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.

  وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 31,3 في الماي ة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زاي د 12,3 في الماي ة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زاي د 6,9 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في الماي ة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.   ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي ( عن و م ع)