كشف بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعا في النمو من 3,1 إلى 3,3 في المائة خلال شهر شتنبر المنصرم.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 14,9 في المائة، وتلك الموجهة للأسر بـ 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة عرفت تباطؤ من 2,9 إلى 2 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع وتيرة نمو مجمل فئاتها، إذ ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 5,1 في المائة، وقروض التجهيز بـ 8,3 في المائة، والقروض العقارية بـ 1,9 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 1,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد استقرت عند 3,4 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,6 في المائة.

وحسب فرع النشاط، أظهرت المعطيات الفصلية المتاحة تسارعا في القروض البنكية الإجمالية من 3,2 في المائة خلال شهر يونيو إلى 4,9 في المائة في شتنبر 2024، مما يغطي تسارع نمو القروض المخصصة لشركات القطاع الثانوي والثالثي تواليا من 6,9 إلى 11,2 في المائة، ومن 2 إلى 2,9 في المائة، وكذا تفاقم تراجع تلك المخصصة لمقاولات القطاع الأولي من 0,4 إلى 0,8 في المائة.(و م ع)

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في ظل ترقب بيانات اقتصادية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

 وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.2 بالمائة إلى 2779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بـ0.4 بالمائة إلى 2791.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.3 بالمائة إلى 34.33 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بما يقرب من واحد بالمائة إلى 1210.72 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بـ0.1 بالمائة إلى 1046.89 دولار (عن و م ع)

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 131,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر أكتوبر، إلى أن هذا النمو يفسر بارتفاع التداول النقدي، مضيفة أن بنك المغرب عزز تدخلاته، إذ رفع متوسط حجم التدخلات من السيولة إلى 145,4 مليار درهم بعد 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت ما مجموعه 61,2 مليار درهم، محرزة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ 44,6 مليار درهم المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

كما بلغت عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر 50,2 مليار درهم، بعد 51,4 مليار درهم خلال الفصل السابق، بينما بلغت القروض المضمونة المخصصة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 34,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 الذي حقق 32,2 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهد متوسط حجم المعاملات بين الأبناك ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 ليستقر عند 2,6 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين الأبناك يوما بعد الآخر، فقد ظل مستقرا ليتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد البالغ 2,75 في المائة، والمحدد منذ 26 يونيو 2024، أي بتراجع قدره 24 نقطة أساس مقارنة بنسبة 2,99 في المائة المسجلة برسم الفصل الثاني من سنة 2024.

يذكر أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2024، قرر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، معتبرا أن السياسة النقدية الجارية تظل ملائمة للظروف الراهنة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، فقد تمت ملاحظة ارتفاع طفيف خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع تسجيل متوسط سعر فائدة مرجح إجمالي مرتفع بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة، وذلك أساسا إثر ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية وقروض الخزينة(عن و م ع)