تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات العمومية الحيوية من خلال تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في جميع جهات وأقاليم المملكة، وفق إفادة مصدر مسؤول تابع لها.

ويأتي هذا المشروع الطموح كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة التي تتداخل في إدارة هذه الخدمات الأساسية.

ويؤكد المصدر ذاته أنه مع بداية العام المقبل ستكون جميع الجهات استكملت عملية إنشاء الشركات الجهوية، ما يتيح تدبيرا متكاملا وفعالا لهذه القطاعات الحيوية.

وكشف المسؤول ذاته، في تصريح صفحي ، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات العمومية وضمان وصولها بجودة عالية إلى جميع المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق القروية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المملكة على مستوى البنية التحتية؛ فيما يعد تحسين خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي ضرورة قصوى.

وتأتي هذه الشركات الجهوية، حسب المعلومات المتوفرة، لتوفير إطار مؤسساتي أكثر فعالية لتدبير هذه الخدمات، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، والقطاع الخاص.

ومن أبرز الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة أن العديد من المناطق النائية تعاني من نقص في البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الماء والكهرباء بشكل منتظم ومستدام؛ لذلك فإن تعميم الشركات الجهوية سيتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات، وتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن توفير بيئة متساوية ومتكاملة لجميع المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك كشف مصدر مسؤول، أن هذه الشركات تسعى إلى تحسين الحكامة في إدارة الموارد والخدمات العمومية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة في التدبير، ما سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات ذات جودة أعلى، مع توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة استثمارها في تحسين الشبكات وتوسيع الخدمات.

ومن بين الأهداف الأساسية أيضا، يضيف المصدر ذاته، يأتي ضمان استدامة الموارد الطبيعية على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن المغرب، كدولة تعاني من تداعيات تغير المناخ ونقص الموارد المائية، يحتاج إلى تدبير محكم ومستدام للموارد المائية والكهربائية، فيما ستتبنى الشركات الجهوية خططا إستراتيجية تهدف إلى تقليل الهدر، واعتماد تقنيات حديثة للحفاظ على المياه والطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أن المشروع سيساهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ ستتيح هذه الشركات الجهوية إطارا مناسبا لجلب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للماء والكهرباء، ومن خلالها سيتم توفير التمويلات الضرورية لتحسين الشبكات وتوسيعها، ما سيساهم في تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ظل هذه التحولات من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، خاصة من خلال تحسين جودة الحياة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذه الخدمات، حسب إفادة العديد من المهتمين، موضحين أن هذه الشركات ستعمل على توفير بيئة متكاملة لتدبير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.

ومع اقتراب اكتمال تعميم الشركات الجهوية في بداية العام المقبل يتطلع المواطنون إلى نتائج ملموسة، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تدبير غير فعال أو نقص في البنية التحتية. وستساهم هذه الشركات في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويعد مشروع تعميم الشركات الجهوية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي في المغرب خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة المجالية، وضمان استدامة الموارد. وينتظر أن يحقق المشروع تأثيرا إيجابيا ملموسا على حياة المواطنين وعلى مستقبل التنمية في المملكة.