سياسة
المغرب يدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية
دعا المغرب، اليوم الخميس بباريس، إلى وقف كامل لإطلاق النار في لبنان واحترام سيادة هذا البلد ووحدته الترابية وكرامة مواطنيه.
وقال فؤاد يزوغ، السفير والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ممثل المملكة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي نظم بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إن لبنان “لا يمكن ولا يجب أن يستمر في تحمل أعباء النزاعات التي تجري في أماكن أخرى، في ظل أجندات إقليمية، والتي تركته منهكا”.
وبعد أن نوه بمبادرة الرئيس ماكرون بتنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي وإقليمي مقلق للغاية، يتسم بعمليات عسكرية مستمرة على نطاق لم يشهده لبنان منذ عام 2006، أشار يزوغ إلى أنه “يحق للمواطنين اللبنانيين أن يتطلعوا إلى السلام والأمن والطمأنينة التي انتظروها طويلا”.
وقال إن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة، وعودة كل نازح مع ضمان حماية فعلية وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية تحت الإشراف المباشر للسلطات اللبنانية، وبذل كل الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب تحت إشراف المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية اللبنانية.
وذكر يزوغ أن رؤية المملكة المغربية التي طرحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضحة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب لا يكفي تدبير الأزمة باعتبارها عبئا، بل يجب إيجاد حل نهائي لها، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية توجد في قلب هذا المأزق.
وبخصوص هذا الموضوع، أشار يزوغ، إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن أي حل طويل الأمد، وأي سلام حقيقي في هذه المنطقة، يمر عبر حل الدولتين.
وأكد أنه “بدون فلسطين مستقلة تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد ذلك جلالة الملك في مناسبات عديدة، لن يكون هناك أبدا أمن أو استقرار دائمين”.
وتابع يزوغ أن جلالة الملك مافتئ يؤكد على أن المأزق السياسي حول القضية الفلسطينية يشكل جوهر التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط.
وبعد أن جدد التأكيد على تضامن المغرب مع الشعب والحكومة اللبنانيين، شدد السيد يزوغ على أنه من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى “أن تسود الحكمة والدبلوماسية”، مشيرا إلى أن “الوقف الفوري للأعمال العدائية في لبنان وغزة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا، وهو أمر لا يمكن أن يستمر دون إرساء منظور سياسي مواز من شأنه بناء أسس سلام عادل ومستقر للمنطقة بأسرها”.
ويروم هذا المؤتمر، الذي يجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعبئة المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات البلاد، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية.
وم ع
سياسة
اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
كما واصلت السلطة التنفيذية عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )
ينعقد، يوم الخميس 10يوليوز الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس ثلاثة مشاريع قوانين ودراسة مشروع مرسوم فضلا عن دراسة اتفاقية تسليم مطلوبين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والثالث بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وعلى النظام الأساسي للصحافيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
كما صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
يندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة
-
التحدي 24قبل 11 شهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)