حقق موسم 2023/2024 رقمًا قياسيًا في صادرات الأفوكادو المغربية. إذ تم تصدير ما مجموعه 56.7 ألف طن من الأفوكادو، بقيمة 179 مليون دولار أمريكي ، إلى الأسواق العالمية، بزيادة قدرها 25% عن موسم 2022/2023حسبما أفاد موقع ايست فروت

وذكر الموقع المذكور اته ” من المرجح تجاوز هذا الرقم القياسي. في الأشهر الستة الأولى من الموسم، صدّرت المغرب ما يقارب 42 ألف طن من الأفوكادو ، وهو ما يُمثل بالفعل 73% من شحنات الموسم الماضي. ولم تبلغ الصادرات ذروتها بعد، إذ تشير إحصاءات المواسم السابقة إلى أن أعلى الكميات تُصدّر عادةً في شهري يناير وفبراير.”

وأشار التقرير “تظل إسبانيا وفرنسا وهولندا الوجهات الرئيسية لصادرات الأفوكادو المغربية، حيث تستحوذ مجتمعةً على أكثر من 80% من إجمالي الصادرات. كما تشهد الصادرات إلى المملكة المتحدة وإيطاليا ارتفاعًا ملحوظًا. في غضون ذلك، يواصل المغرب تنويع أسواق صادراته واستكشاف فرص جديدة هذا الموسم.”

وابرز موقع ايست فروت انه “خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، تجاوزت صادرات الأفوكادو المغربي إلى سويسرا إجمالي حجم صادرات موسم 2023/2025 بمقدار 1.5 مرة، وإلى بلجيكا بمقدار 6 مرات، وإلى البرتغال بمقدار 11 مرة. بعد توقف دام موسمين، استؤنفت الصادرات إلى كندا وتركيا. كما تم تصدير الأفوكادو إلى بولندا وأوكرانيا واليونان، مع إرسال دفعات أصغر إلى ماليزيا وعُمان. وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، تم تصدير الأفوكادو المغربي إلى 25 دولة ، مقارنة بـ 19 دولة خلال الموسم السابق بأكمله”.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم الرأسمال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود“.

وذكر بيان للبنك الدولي أن هذه العملية، وهي الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين الرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، قوله “إن هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، تهدف إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب”.

وأضاف  ندياي أنه “في الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 بالمائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 بالمائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية”، مبرزا أن هذه الإصلاحات “تهدف إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الفلاحين”.

 وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ عام 2020، واجه المغرب العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال القوي، وموجات الجفاف الطويلة. وردا على هذه التحديات، شرع المغرب في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.

وأبرز أن هذه المبادرة تقوم بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.

ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.

وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحكامة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.  وسجل المصدر ذاته أن المغرب يمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، عبر زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية(و م ع)

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 4 في المائة مع نهاية سنة 2023.

وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لسنة 2025، أن هذا التطور يعكس بشكل خاص الارتفاع القوي الذي سجلته الودائع البنكية بنسبة 9.1 في المائة بعد 2.9 في المائة، وزيادة بنسبة 21 في المائة في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بعد انخفاضها بنسبة 7.6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الكتلة النقدية يأتي نتيجة لارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.4 في المائة بعد 3.6 في المائة في الفصل الثالث، واستقرار وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية عند 8.7 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو القروض البنكية من 4.8 في المائة إلى 4.4 في المائة.

وارتفعت الكتلة النقدية، خلال الفصل الرابع من 2024، بنسبة 8 في المائة، بعد تسجيل 6.6 في المائة في الفصل السابق.

ويعكس هذا التطور، حسب المكونات الرئيسية، توسعا في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة بعد انخفاض بنسبة 16.5 في المائة.

كما أظهرت تسارعا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10.1 في المائة إلى 11.5 في المائة، والودائع لأجل من 1.6 في المائة إلى 3.4 في المائة، مدعومة خصوصا بزيادة ودائع الأسر.

وفي المقابل، تباطأ نمو النقد المتداول من 10.2 في المائة إلى 5.2 في المائة. وترتبط هذه التطورات عموما بالعملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين(عن و م ع)