على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، ضاعف المغرب شحناته من الطماطم إلى الدنمارك ستة أضعاف تقريبًا.حيث بلغت صادراته 1660 طنًا متريًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة التسويقية الحالية (يوليو 2024 – يونيو 2025). ويمثل هذا زيادة بنسبة 32% مقارنةً بالسنة التسويقية 2023/2024، وزيادة بنسبة 67% مقارنةً بالسنة التسويقية 2022/2023حسب ما أفاد موقع ايست فروت

وذكر الموقع المذكور  انه ” رغم أن الدنمارك ليست من بين أبرز وجهات الطماطم المغربية – على عكس فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا – إلا أن حصتها في إجمالي هيكل صادرات الطماطم المغربية لا تزال أقل من 1%. ومع ذلك، يُبرز هذا التوجه التصاعدي المستمر الدنمارك كسوق نمو واعدة، مما يُسهم في استراتيجية المغرب الأوسع نطاقًا لتنويع وجهات التصدير.”

وأضاف تقرير الموقع انه “تم تصدير الطماطم المغربية إلى الدنمارك شهريًا على مدار السنوات التسويقية الثلاث الماضية، دون أي ذروات موسمية ملحوظة. على سبيل المثال، بلغت صادرات الطماطم ذروتها في الموسم التسويقي 2022/2023 في فبراير، بينما شهد الموسم التسويقي 2023/2024 أعلى شحناتها في أبريل. ومن المثير للاهتمام أن شهر أكتوبر سجل أدنى حجم تصدير في الموسم التسويقي 2023/2024، إلا أن صادرات أكتوبر في الموسم التسويقي الحالي وصلت إلى مستوى قياسي.

وأكد موقع ايست فروت  انه “ا تزال هولندا وإسبانيا الموردَين الرئيسيَين للطماطم إلى الدنمارك، على الرغم من أن حجم صادراتهما – وكذلك إجمالي واردات الدنمارك من الطماطم – آخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة. في المقابل، تواصل حصة المغرب في السوق نموها. في السنة المالية 2021/2022، شكلت الطماطم المغربية أقل من 1% من واردات الدنمارك؛ وبحلول السنة المالية 2023/2024، ارتفعت هذه النسبة إلى 3.7%، وبعد الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، تجاوزت 5%. ومن بين المنافسين الرئيسيين للمغرب في السوق الدنماركية فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وفي ظل الاتجاهات الحالية، من المرجح أن يتفوق المغرب على إيطاليا في حجم الصادرات ويدخل قائمة أكبر خمسة موردي طماطم إلى الدنمارك لأول مرة.”

يشار أن المغرب  الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي زودت الدنمارك بالطماطم خلال العامين التسويقيين الماضيين.علاوة على ذلك، سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال السنة المالية الحالية ، وهو ما يؤكد مجددا الإمكانات الاستراتيجية للسوق الاسكندنافية للمنتجات المغربية.

في السنوات العشر الماضية، من 2015 إلى 2024، ارتفعت مبيعات البطيخ الأحمر  الإسباني إلى فرنسا بنسبة 4.87 في المائة بينما زادت المبيعات المغربية بنسبة 155.08 في المائة،حسب موقع هورتونفو

وافاد الموقع المذكور في تقرير في الموضوع  أن ” فرنسا اشترت  99.98 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر  من إسبانيا، و61.13 مليون كيلوغرام من المغرب، و19.45 مليون كيلوغرام من إيطاليا.من جانبها، اشترت المملكة المتحدة 80.21 مليون كيلوغرام من إسبانيا، و55.47 مليون كيلوغرام من البرازيل، و13.46 مليون كيلوغرام من كوستاريكا، و9.94 مليون كيلوغرام من المغرب.”

وفي حالة إسبانيا، ذكر موقع هورتونفو انه في عام 2024، وحسب بيانات الأمم المتحدة، اشترت 28.7 مليون كيلوغرام من البطيخ من المغرب، و23.99 مليون كيلوغرام من السنغال، و12.29 مليون كيلوغرام من موريتانيا، و5.18 مليون كيلوغرام من البرازيل، و3.75 مليون كيلوغرام من البطيخ من إيطاليا.

وفي المجموع، تم استيراد 3,910.43 مليون كيلوغرام من البطيخ على مستوى العالم في عام 2024، بقيمة 2,262.34 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.58 يورو للكيلو. من بين أكبر 15 مستورداً للبطيخ في عام 2024،  اشار الوقع ذاته “كانت السويد الأعلى دفعاً بواقع 0.82 يورو/كجم، تليها المملكة المتحدة بواقع 0.81 يورو/كجم، والنمسا بواقع 0.80 يورو، وفرنسا بواقع 0.78 يورو، وألمانيا بواقع 0.75 يورو، وإسبانيا بواقع 0.71 يورو/كجم مقابل البطيخ المستورد، وهولندا بواقع 0.70 يورو، وبولندا بواقع 0.60 يورو، وكندا بواقع 0.59 يورو، والولايات المتحدة بواقع 0.56 يورو/كجم

أكشف بنك المغرب في نشرته الأخيرة  حول  نتائج البحث الفصلي للظرفية  ، برسم الفصل الثاني من سنة 2025:وهذه ابرز النقاط الواردة فيها :

  اعتبرت غالبية كبيرة من الصناعيين (71 في المائة) المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة “عاديا”، في حين وصفه 16 في المائة منهم بـ”غير الملائم”.

•  اعتبر 87 في المائة من الصناعيين أن شروط التموين كانت “عادية”، بينما اعتبرها 13 في المائة منهم أنها “صعبة”.

 •  أوضحت 78 في المائة من المقاولات أن عدد المشتغلين ظل مستقرا، فيما أفادت 18 في المائة بارتفاعه.

•  بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع 83 في المائة من المقاولات استقرار في عدد المشتغلين و16 في المائة ارتفاعه. •  أفاد 57 في المائة من الصناعيين بأن تكلفة إنتاج الوحدة ظلت مستقرة، مقابل 28 في المائة الذين أشاروا إلى ارتفاعها.

•  اعتبر 77 في المائة من الصناعيين أن وضعية الخزينة كانت “عادية”، بينما وصفها 19 في المائة منهم بـ”الصعبة”. •  اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عادي” بالنسبة لـ 80 في المائة من المقاولات الصناعية في حين وصفه 16 في المائة منها بـ”الصعب”.

•  عرفت كلفة القروض البنكية ركودا حسب 74 في المائة من الصناعيين، مع تسجيل زيادة لدى 19 في المائة منهم. •  أفاد الصناعيون باستقرار نفقات الاستثمار، وتمويلها بنسبة 78 في المائة من صناديق ذاتية و22 في المائة عن طريق القروض.

•  بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون ارتفاع نفقات الاستثمار في مجموع الفروع باستثناء فرع “الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” إذ يرتقب ركودها