كشفت الفيدرالية المغربية للإعلام في بيان صحافي أنها كانت قد تلقت بامتعاض واستنكار شديد التهجم والقذف والسب ضد السيد محمد ايت بوسلهام نائب رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام الذي ورد في مقال موقع (كود) اليوم بعنوان:
(اش كيدير هادا لي سميتو ايت بوسلهام وماشي صحافي فبرنامج على المجلس الوطني للصحافة وعلاش ميدي ان ديما محضراه في تخربيقها)
وذلك على اثر مشاركة ايت بوسلهام محمد بالنيابة عن رئيس الفيدرالية المغربية للإعلام حول موضوع يتعلق بمشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع القانون للنظام الاساسي للصحافيين المهنيين والذي تم فيه التعبير عن مواقف الفيدرالية التي تؤكد دعم حرية التعبير ورفض الإقصاء وتشجيع التعددية الديموقراطية والترحيب باي مشروع قانون من شانه الارتقاء بمهنة الصحافة بعيدا عن اي تشنج او تسييس او ابتزاز ولمحاربة ظاهرة القذف والتشهير.
ونظرا لما تضمنه المقال من تهم باطلة وادعاءات زائفة واسلوب غير مهني الهدف منه الاساءة والقذف والتشهير والمس بالسمعة، فان الفيدرالية المغربية للإعلام قد طالبت الموقع المذكور بمراجعة وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تتضمن تشهيرا واضحا بعضو نشيط ونائب رئيس الفيدرالية المشهود له بالكفاءة على راس عمله كمؤسس ومدير وكالة الاتصال بحكم ان الفيدرالية المغربية للإعلام تضم أعضاء من الصحافة المكتوبة والإلكترونية والاذاعات ووكالات الاتصال والعلاقات العامة.
وجددت الفيدرالية المغربية للإعلام رفضها القاطع لهذه الأساليب التي تخرج عن نطاق اخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تستهدف الاساءة لأعضاء الفيدرالية بشكل مقصود ينم عن مشاعر لا علاقة لها بالاخلاق المهنية وتمثل انحدارا في طريقة النقاش حول مشاريع قوانين تهم مستقبل مهنة الصحافة في المغرب.

علما ان الفيدرالية المغربية للإعلام هي المنظمة الوحيدة التي تمثل قطاع الصحافة والاعلام في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تنطلق في الفترة ما بين 18 يوليوز الجاري و2 غشت المقبل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العيطة المرساوية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، والذي اختار المنظمون لهذه الدورة شعار “وفاء للذاكرة والانفتاح على المستقبل “،ويحط  المهرجان الرحال بثلاث مدن تابعة للجهة وهي الجديدة ومديونة والدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمنظمين أن  المهرجان يروم  إعادة الاعتبار لنمط العيطةالمرساوية الذي نشأ وترعرع بمنطقة الدار البيضاء وأحوزاها بالشاوية وصولا إلى قبائل دكالة، من خلال ست سهرات مفتوحة في وجه العموم وندوات ومسابقات لاكتشاف المواهب، فضلا عن احتفاءات وتكريمات ومفاجآت أخرى.

وتنطلق أولى فقرات المهرجان يضيف البلاغ ” من الجديدة يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري بفضاء مسرح عفيفي من خلال ماستر كلاص في موضوع العيطةالمرساوية وخصائصها وأسلوبها مع تقديم نماذج تطبيقية تحت إشراف باحثين ومتخصصين، إضافة إلى تنظيم سهرة إقصائية لنجم العيطة وهي المبادرة التي تعد مولودا خاصا بالمهرجان يسعى إلى اكتشاف المواهب الصاعدة في هذا المجال وضمان استمرار حضور وتجذر هذا النمط في أوساط الأجيال الجديدة وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لها للظهور والانتشار.

و اضاف المصدر ذاته أن  فقرات المهرجان تستمر  “في اليوم التالي أي السبت 19 يوليوز الجاري بتقديم الصوت الفائز ضمن الإقصائيات، إذ سيحظى بشرف الغناء إلى جانب أسماء مكرسة ومجربة في مجال العيطة ستتحف جمهور مسرح عفيفي وهم الفنان بوشعيب الدكالي وبوشعيب الجديدي.

وتتواصل فعاليات المهرجان في محطته الثاني بمديونة يوم 25 يوليوز الجاري، وتحديدا بفضاء ساحة المصلى، التي ستكون على موعد مع سهرة غنائية يحييها كل من الفنان الشعبي سيمو كيزا وأيقونة العيطةالمرساوية الفنان خالد البوعزاوي، إضافة إلى الفنان الشعبي حميد السرغيني الذي سيتحف الجمهور بنماذج من التراث الغنائي الشعبي يجمع بين الفرجة الفكاهية والموسيقى والإيقاعات الحارة.

كما يحتضن الفضاء نفسه ثاني سهرات محطة مديونة والتي تحييها الفنانة الشعبية سهام المسفيوية والفنان الشعبي كمال هريمو الذي يجمع في أدائه بين العزف على آلتي الكمان ولوتار بطريقة مبتكرة.

أما المحطة الثالثة بالدار البيضاء فستنطلق بفضاء “طورو” بحي العنق بمشاركة مجموعة الحوزي المخاليف، ومجموعة مزكان، ثم النجم حجيب.

وستختتم سهرات المهرجان بالفضاء نفسه بسهرة تجمع بين الفنان وليد الرحماني والنجم الشعبي عبد العزيز الستاتي الذي من المنتظر أن تكون إطلالته بالدار البيضاء بوقع جماهيري منقطع النظير.

كما تتخلل التظاهرة ندوة في فكرية يحتضنها مقر جهة الدار البيضاء سطات بحي الأحباس، يوم 25 يوليوز الجاري، في موضوع “نحو تصنيف فن العيطة كتراث عالمي لا مادي.. الوسائل والإجراءات” بمشاركة عز الدين كارا ورتبية ريغ الما وعبد السلام أمرير وتسيير الأستاذ الفاروقي.

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بموافقة 101 نائبا وبدون معارضة أي نائب، وامتناع 12 نائبا عن التصويت.على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 وفي كلمة تقديمية، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون سالف الذكر الذي تم عرضه على البرلمان خلال دورته العادية عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور.

وذكر بايتاس بأن هذا المرسوم قد جاء لتدارك بعض الإكراهات المرتبطة بالوضعية الإدارية والقانونية للموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن طريق تحديد تاريخ فاتح يناير 2026 للإدماج التلقائي لجميع الموظفين الملحقين لدى الوكالة منذ تاريخ إحداثها وتسوية وضعيتها بصفة نهائية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يهم أيضا حذف كل المقتضيات التي تنص على إمكانية إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب إدماجهم للوكالة الى القطاع المكلف بالفلاحة، واستبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة الواردة في القانون السالف الذكر وذلك في إطار تدقيقها وملاءمتها مع طبيعة الفئات المعنية.