صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء،، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت ،على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأفاد عبد اللطيف وهبي  في معرض كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 ، يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وسجل  وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.(عن و م ع)

ينعقد، يوم الخميس 22ماي الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بتأييد 61 نائبا برلمانيا ومعارضة 19 نائبا آخرا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية.

ويروم مشروع القانون الذي تم إقراره بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.

ويهدف هذا النص التشريعي أيضا، إلى تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.

 كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.