سجّل المغرب زيادةً في حجم صادراته من الهليون،خلال السنوات  الأربع المتتالية  محققًا أرقامًا قياسية جديدة.  وفقًا لموقع  إيست فروت ،وذلك استنادًا إلى بيانات “متتبع التجارة العالمية” الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، صدّر المغرب 968 طنًا من الهليون، في الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليون دولار.

وذكر موقع ايست فروت أن” هذه الزيادة تمثل بنسبة 47% مقارنةً بالموسم السابق، ويمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في الصادرات الوطنية. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات الهليون خلال المواسم الخمسة الماضية 70%.

وابرز الموقع  أنه “على الرغم من أن الهليون ليس من صادرات المغرب الرئيسية، بخلاف الطماطم والفلفل الحلو، إلا أن النمو المطرد في حجم الصادرات والإيرادات يُبرز إمكانات هذا القطاع. وتُعد صادرات الهليون موسمية للغاية. ففي المواسم الثلاثة الماضية، بلغت صادرات الهليون المغربية ذروتها في شهري مارس وأبريل.

وعن وثيرة صادرات المغرب من الهليون  سجل موقع ايست فروت  انه “بعد دخول سوق الهليون البلجيكي الموسم الماضي، واصل المغرب التوسع في هذا الاتجاه. ونتيجةً لذلك، شكّلت الصادرات إلى بلجيكا أكثر من 62% من إجمالي الصادرات. أما الصادرات إلى إسبانيا، التي تراجعت الموسم الماضي، فقد عادت للنمو، لتحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وظلت الصادرات إلى فرنسا والمملكة المتحدة عند مستويات الموسم الماضي. ومع ذلك، لم تُصدر أي صادرات إلى هولندا في موسم 2024/2025.”

واضاف المصدر ذاته في تقريره “بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات، يستكشف المغرب أسواقًا جديدة بنشاط. هذا الموسم، تم إرسال أولى شحنات الهليون المغربي إلى الإمارات العربية المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية وتركيا. لم تصبح الإمارات وجهة جديدة فحسب، بل دخلت أيضًا ضمن الأسواق الرئيسية الثلاثة الأولى. وفي المجمل، تم تصدير الهليون المغربي إلى تسع دول هذا الموسم، مقارنةً بسبع دول في الموسم الماضي.

وخلص التقرير “بفضل النمو السريع في صادرات الهليون، حسّن المغرب أيضًا ترتيبه في التصنيف العالمي لمصدري الهليون. من المركز التاسع عشر عام2023 ارتقى إلى المركز الخامس عشر عام2024، ولديه فرصة جيدة للارتقاء إلى مرتبة أعلى هذا العام.”

كشف التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2024 الصادر عن بنك المغرب، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سجل نموا جديدا بنسبة 1,2 في المائة خلال السنة الماضية.

 وأوضح بنك المغرب أن “هذا التطور يرجع إلى ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة في السعر الاسمي لسعر الصرف الفعلي، وإلى معدل تضخم محلي أقل بكثير من متوسط معدلات التضخم لدى البلدان الشريكة والمنافسة”.

 وطيلة السنة، ظل الدرهم يتأرجح حول سعر الصرف المركزي داخل نطاق التقلب دون تدخل من البنك المركزي، وهو ما تؤكده نتائج التقييمات الفصلية التي يجريها بنك المغرب والتي أشارت إلى أن قيمة الدرهم ظلت على العموم تتماشى مع أسس الاقتصاد.

وقد تراجع سعر صرف الدرهم بنسبة 2,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وهو تطور يعكس، على الصعيد المحلي، تأثيرا سوقيا لصالح العملة الوطنية.

 أما بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 4 في المائة مقابل الأورو، و0,4 في المائة مقابل الين الصيني، و17 في المائة مقابل الليرة التركية، و24,5 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين سجل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

وفي ما يخص حجم المعاملات، فرغم التراجع، إلا أنه ظل مهما نسبيا خلال سنة 2024، إذ بلغ 551 مليار درهم، عوض 754,1 مليار درهم سنة 2023، على مستوى السوق بين الأبناك، و226,5 مليار درهم مقابل 258 مليار درهم بالنسبة لعمليات التحوط.(عن و م ع)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا قدره 0,1 في المائة خلال شهر يونيو 2025 مقارنة مع شهر ماي الماضي.

أوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يونيو 2025، أن هذا الانخفاض نتج، بالخصوص، عن تراجع الأسعار ب 0,4 في المائة في “الصناعات الغذائية” وب 0,8 في المائة في “صنع الآلات والتجهيزات”؛ وعن تزايد الأسعار ب 0,9 في المائة في “صناعة الملابس” وب 0,2 في المائة في قطاع “التعدين”. أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يونيو 2025 .