اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط:تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,4في المائة خلال سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط،تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,4 في المئة عوض 1,5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022، مدفوعا بالطلب الداخلي، كما تم تحقيقه في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوردت المندوبية ،في مذكرة اخبارية حول الوضع الاقتصادي الوطني خلال سنة 2023أن القيمة المضافة للقطاع الأول سجلت ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المائة سنة 2023، بعد ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة ونشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المائة . 3. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة . 4. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المائة في 2022 إلى 4,4 في المائة.
كما أشارت المذكرة الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بالأسعار الحالية بدل 4,2 في المائة السنة الماضية. 6. ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2023، مساهما إيجابا في نمو الاقتصاد الوطني بـ3,7 نقاط.
و عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) معدل نمو قدره 1,5 في المئة، مساهما بذلك إيجابا في النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة . 8. ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 7,4 في المئة عوض 9,5 في المئة، مع مساهمة سلبية في النمو بمقدار 4,2 نقطة بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8,8 في المئة عوض 20,5 في المئة، مع مساهمة في النمو قدرها 3,9 نقاط . 9. بلغ الادخار الوطني 28,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، أخذا في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 7,6 في المئة.
و سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني تراجعا من 3,6 في المئة سنة 2022 إلى 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
اقتصاد
تساهم جهة الدار البيضاء-سطات بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني سنة 2023

ساهمت كل من جهة الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.حسب المندوبية السامية للتخطيط
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية من خلال الحساباتالجهوية 2023, أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وحسب للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
اقتصاد
الفوسفاط ومشتقاته.. نحو 55,2 مليار درهم من الصادرات في متم يوليو

كشق مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 55,18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 20,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 56,2 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 19,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 12,1 في المائة).
وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,9 في المائة لتتجاوز 16,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن مبيعات فرعي “أنظمة الربط الكهربائي” (زائد 9,4 في المائة) و”التجميع” (زائد 8,9 في المائة).
في المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات بعض القطاعات الأخرى، من بينها “الاستخراجات المعدنية الأخرى” (ناقص 6,8 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 6,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 3,3 في المائة) والسيارات (ناقص 1,8 في المائة) (عن و م ع)
اقتصاد
الذهب والفضة يسجلان ارتفاعا في المعاملات الفورية

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الاثنين، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 3475.72 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمائة إلى 3546.10 دولار.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمائة على أساس شهري و2.6 بالمائة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.
كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المائة إلى 40.44 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.
وارتفع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1375.41 دولار وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1121.09 دولار.
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل سنتين
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”