Connect with us

التحدي 24

المندوبية السامية للتخطيط:متوسط النفقة السنوية للأسر انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني

بتاريخ

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة تحسن بشكل عام بين 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد“.

  وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط النفقة السنوية للأسر انتقل، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي.

  وعلى المستوى الفردي، أوردت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للفرد انتقل من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022، مشيرة إلى أنه باعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.

ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%.   وبالنسبة للنفقات الخاصة ب”الوقاية” و”التواصل”، فقد انتقلت حصتهما، تواليا، من 2,7 % إلى 3,9% ومن 2,2% إلى 2,6%.

  وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 %، وتلك المتعلقة ب “النقل” من 7,1% إلى 5,8%.

ومن جهتها، انتقلت حصة النفقات بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” من 3,2 % إلى 2,3 %، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة ب “الترفيه والثقافة” من 1,9% إلى 0,5%.

  واشارت المندوبية انه بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسرا  ارتفاعا  سنويا  بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022.  أما بالنسبة لفئة 20% الأكثر يسرا ، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا  بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.

  وفي ما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.

  وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسن ا عام ا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.

 وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي ت قاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%.  أما في ما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي ت قاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.

  جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجميع جهات المملكة.   ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي(عن و م ع)

التحدي 24

 مندوبية التخطيط:معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة

بتاريخ

الكاتب:

أفادت المندوبية السامية للتخطيط  أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.  

 وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “بشأن  تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسن ا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و حسب  المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

 وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

اكمل القراءة

التحدي 24

سوق السيارات المغربي  يواصل مساره التصاعدي في المبيعات خلال النصف الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

يواصل سوق السيارات المغربي مساره التصاعدي، مكرسا بذلك دينامية ،بعد بعد تسجيل ارتفاع في المبيعات بنسبة تقارب 36,68 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية،حيث يعكس هذا الاداء تحولا هيكليا للقطاع .

وحسب  الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و 26 وحدة في نهاية يونيو الماضي، مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم لوكالة المغرب العربيرللانباء ، أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد، إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.

.وفي السياق ذاته، أبرز أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب تعتبر من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، موضحا أن “الخفض التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة في مارس 2025 مكن من تحسين الولوج إلى التمويل، وجعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للدفع، مما وسع قاعدة المستهلكين المؤهلين للحصول على تمويل السيارات”.

  وتابع الخبير الاقتصادي أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، والذي تشكل السيارات أحد مكوناته الرئيسية، سجلت نموا من 2,6 في المائة سنة 2024 إلى 5,9 في المائة بداية سنة 2025، مما يعكس انتعاش الطلب.

كما أشار فهيم إلى أن نمو السوق يعزى أيضا إلى تجديد العرض وتوافقه مع انتظارات المستهلكين المغاربة، مضيفا أن “السيارات النفعية الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV compacts) تحظى بنجاح متزايد بفضل رحابتها وما تتيحه من راحة، ولأسعارها المناسبة”.  ويساهم تنوع المنتجات والارتقاء بجودتها في تقليل حساسية السوق للصدمات الخارجية، وتعزيز الاندماج الصناعي الوطني.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

انخفاض أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار

بتاريخ

الكاتب:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استبعد فيها بشكل كبير احتمال إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية ب0.2 في المائة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب0.4 في المائة إلى 3347.10 دولار.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ب0.1 في المائة إلى 37.98 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين ب0.2 في المائة إلى 1419.67 دولار، في حين انخفض البلاديوم ب0.1 في المائة إلى 1230.14 دولار

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024