أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.

 وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات”.

 ووفقا للمكتب، فإن “الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به”.

 وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.

أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية ،بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,5 في المائة، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 26 إلى 31 دجنبر 2024. 

 وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية،  أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 دجنبر 2024، ما مقداره 375,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4,6 في المائة على أساس سنوي.  وخلال الأسبوع من 26 دجنبر إلى 01 يناير 2025، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 156,6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام (72,6 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,4 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,51 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 02 يناير (تاريخ الاستحقاق 02 يناير)، ضخ البنك مبلغ 60,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة من 26 إلى 31 دجنبر، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 22,2 في المائة.   ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 8,4 في المائة، والصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 2,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,3 في المائة، والأبناك بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات الاتصالات انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة.   وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر من أسبوع لآخر من 11 مليار درهم إلى قرابة 7,3 مليار درهم، منها 4,4 مليار درهم تمت على مستوى سوق كتل الأسهم و2,9 مليار درهم على مستوى السوق المركزية(عن و م ع)

شكلت الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ، محور اجتماع جرى بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي.

وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة نهاية أكتوبر من سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها زائد 14 بالمائة، لافتا إلى أن واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بلغت 136.376 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 131.511 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 4 بالمائة.

ومن جهتها، بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267.667 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 204.714 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 31 بالمائة.

كما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 552.090 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +196 بالمائة.

وفي ما يخص الإنتاج، ذكر المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت صنف اللحم متم أكتوبر 2024 مقابل 370,946 مليون كتكوت متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +5 بالمائة.

وأوردت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا قد بلغ 14,306 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 12,265 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +17 بالمائة.

أما إنتاج مجموع كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت متم أكتوبر 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بانخفاض قدره ناقص 12 بالمائة . ويُعزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوعًا إلى 90-100 أسبوع نهاية أكتوبر 2024.

وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن نهاية أكتوبر 2024 مقابل 695 ألف طن متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +6 بالمائة؛ و5,5 مليار من بيض الاستهلاك متم أكتوبر 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +4 بالمائة.

وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب.

وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية.

وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية.

كما أن الحكومة استجابت منذ سنة 2021، وبمبادرة من الفيدرالية، بشكل إيجابي لطلبها حول تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك.