قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان إيداع المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 80 سنة، السجن المحلي “الصومال، وذلك بعد تورطه في قضية تعنيف سيدة وطفلتها القاصر بحي “كرة السبع”.

ودكرت مصادر أن المشتبه فيه اعترف خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة بالمنسوب إليه، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار بإحالته إلى السجن.

أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و 318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024.

 وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و880 ألفا و818 خلال شهر دجنبر المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7,9 بالمائة مقارنة بعام 2023، أي بزيادة أكثر من 212 ألفا و42 شخصا نشطا خلال سنة 2024 .

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و986 ألفا و146 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (69 بالمائة)، بينما ينحدر 894 ألفا و672 من بلدان التكتل (31 بالمائة).

 كما تم تسجيل 72 ألفا و376 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 25 ألفا و117 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 53,1 في المائة قبل بداية الحرب.(عن و م ع)

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس من ضبط شخصين من مستعملي الطريق، للاشتباه في تورطهما في السياقة الخطيرة والاستعراضية، في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو يوثق لمستعملي الطريق وهم بصدد ارتكاب سياقات استعراضية خطيرة، حيث تم القيام بتدخلات ميدانية فورية مكنت من توقيف سائقين وضبط مركبتيهما.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية واقتصادية.

وقد تمت إحالة السيارتين المضبوطتين على المستودع البلدي، كما تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية