عرفت  الموارد المائية بعدد من السدود بالمملكة ارتفاعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك نتيجة للتساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بعض المناطق، مما ساهم في تعزيز المخزون المائي ورفع نسب الملء بعدة سدود.

فحسب منصة الما ديالنا “ففي جهة الشرق، سجل سد محمد الخامس زيادة مهمة في موارده المائية بلغت 2,04 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 13,78 في المائة.

أما في إقليم سطات، فقد ارتفعت الموارد المائية بسد المسيرة بحوالي 0,69 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 2,94 في المائة.

كما عرف سد أحمد الحنصالي، الواقع بإقليم بني ملال، ارتفاعا في موارده المائية قدر بـ 0,46 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 15,71 في المائة.

وفي إقليم أزيلال، شهد سد بين الويدان زيادة تقدر بـ 0,37 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 16,15 في المائة.

و باحتساب الأحجام فإنه من أصل حجم إجمالي “عادي” يتجاوز 16.76 مليار متر مكعب بتاريخ اليوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري تحتفظ سدود المغرب مجتمعةً، باختلافها بإجمالي قدرته مصالح وزارة التجهيز والماء بـ 5610,75 مليون متر مكعب (5,6 مليارات متر مكعب من المياه).

وتبرز قراءة البيانات الرسمية ذاتها استمرار “التفاوت” الذي يسِم الأحواض المائية في مختلف جهات المغرب.

  قامت مجموعة أنوار إنفيست (Anouar Invest)، يوم الأربعاء، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع “AYA”، الذي يعد استثمارا مهيكلا بقيمة 480 مليون درهم في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، داخل المنطقة الصناعية للجرف الأصفر بإقليم الجديدة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع القاعدة الصناعية للمملكة، وتعزيز سيادتها الغذائية، وتموقعها في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع 25 ألف طن سنويا، على أن ترتفع لاحقا إلى 58 ألف طن.  أن الوحدة الصناعية ستنتج ثلاث فئات رئيسية، ويتعلق الأمر بكل من الخميرة الطازجة، الخميرة الجافة، والمحسنات الغذائية.

 كما ستعطي أنوار انفيست، أولوية للموارد المحلية حيث سيتم الاعتماد بنسبة 95 في المائة على مواد أولية محلية، مما يعزز الاستقلال الصناعي للمملكة.

يذكر أن هذا المصنع يقام على مساحة 7.1 هكتار، منها 28.700 متر مربع مغطاة موزعة على ثلاثة مستويات، ومن المرتقب أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 تم تصميم المشروع ليكون مشروعا أخضرا، حيث يتضمن محطة لمعالجة المياه تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى قدرة كهربائية تبلغ 14 ميغاواط، منها 40 في المائة من مصادر طاقة خضراء، مما يقلص بشكل ملموس البصمة الكربونية للوحدة الصناعية “AYA”.

وعلى هامش هذا الحفل، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومجموعة أنوار إنفيست. وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الالتزام المشترك بإنجاح هذا المشروع المهيكل، وتكامله مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مجال تثمين المنتجات الزراعية، فالمادة الأساسية التي تدخل في عملية إنتاج الخميرة هي “دبس السكر” (mélasse) والتي تستخلص بعد عملية استخراج السكر من الشمندر وقصب السكر. وبفضل هذا المشروع، تحصل هذه المادة على “حياة ثانية”، لتتحول إلى مادة خام استراتيجية في عملية الإنتاج، مما يعزز الاقتصاد الدائري المستدام. وتساهم هذه العملية ليس فقط في تقليل النفايات الزراعية، بل تخلق أيضا قيمة مضافة من منتج كان ي عتبر في السابق مجرد مخلفات.

ويظهر الجدول الزمني للمشروع نهجا مخططا وطموحا. فبعد اقتناء الأرض وإجراء الدراسات الفنية في عام 2022، وتوقيع اتفاقية الاستثمار في فبراير 2025، يتم إطلاق أعمال البناء في شتنبر 2025. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2027، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية من التوسعة في عام 2029، والتي ستعزز القدرة الصناعية للمشروع وترسيخ مكانة AYA الدولية.

وقعت مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي، أمس الثلاثاء، على اتفاقيتين رئيسيتين بهدف تطوير التبادل في القطاع البريدي ودعم نمو التجارة الإلكترونية.

 وذكر بلاغ لمجموعة بريد المغرب، أن توقيع الاتفاقيتين جرى في إطار المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين، المنعقد بدبي من 8 إلى 19 شتنبر الجاري، تحت شعار “قيادة التغيير لصناعة المستقبل”، بحضور أكثر من 2000 مندوب يمثلون 192 دولة عضو في الاتحاد البريدي العالمي.

 وأوضح البلاغ، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين لمواجهة التحديات الجديدة في القطاع البريدي، خاصة في ما يتعلق بتبادل الخدمات والمنتجات المبتكرة.

 وتتعلق الاتفاقية الثانية بتبادل الشحنات البريدية من مكاتب التبادل البريدية خارج الأراضي الإقليمية التابعة لمؤسسة البريد السعودي، وهي آلية استراتيجية تهدف إلى تحسين معالجة الإرساليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل التبادل اللوجستيكي بين البلدين.

 وتأتي هاتان الاتفاقيتان، يضيف المصدر، امتدادا لأعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، التي عقدت في مكة المكرمة في 5 مارس 2025، وتجسدان الإرادة المشتركة للمؤسستين لترسيخ علاقاتهما وتطوير شراكات هيكلية ذات قيمة مضافة عالية.

 وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذه المبادرات، يؤكد بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي طموحهما لمواكبة التطور السريع للسوق البريدية والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار دينامية التعاون والتنمية المستدامة للخدمات البريدية.(عن و م ع)