Connect with us

مجتمع

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

بتاريخ

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي

وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي“.

وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام.

في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج“.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية“.

وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.

كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي

مجتمع

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشرع في استغلال مشروع هام للتزويد بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة

بتاريخ

الكاتب:

قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتشغيل الشطر الاستعجالي لمشروع تزويد جماعات محور آيت ولال -النقوب –تازارين بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة انطلاقاً من المياه السطحية لسد أكدز،وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقوية الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي وكذا التأمين المستدام لتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية.

وذكر بلاغ للمكتب توصلت التحدي بنسخة منه  أن “هذا الشطر الاستعجالي يهم إنجاز قناة للجر على طول 43 كلم لتزويد مركزي آيت ولال والنقوب الذين يعرفان في الآونة الأخيرة بعض الاضطرابات في التزود بالماء خصوصا في فترات الصيف. أما الشطر الثاني، والذي قطع أشواطا مهمة في الإنجاز، فسيمكن من إيصال مياه سد أكدز إلى غاية مركز تازارين.

واضاف البلاغ ان ” هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 145 مليون درهم، والمندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020 -2027، الذي تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به بتاريخ 13 يناير 2020 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيمكن  من تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تزيد عن 20.000 نسمة.

ويشمل هذا المشروع إنجاز ثلاث خزانات بسعة 800 و500 و400 متر مكعب، ومحطتي ضخ بصبيب 7.000 متر مكعب في اليوم و6.000 متر مكعب في اليوم، إضافة إلى وضع 85 كلم من قنوات النقل.

اكمل القراءة

مجتمع

مجلس المنافسة: الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي خلال سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت إلى الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من مجموع 162 قرارا أصدره المجلس.

وأوضح المجلس أنه على مستوى الالتزامات المالية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، مضيفا أن حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية بلغ أزيد من 80 مليار درهم.

وبسط التقرير أنه حسب تصريحات الأطراف المعنية، فإن الرهانات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات تتجلى في المقام الأول في الرفع من الإنتاجية، حيث تم التطرق إلى ذلك فيما يقارب 40 في المائة من الحالات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، التي تم التعبير عنها في 22 في المائة من الحالات، تليها الرغبة في تنويع الأسواق في 18 في المائة من الحالات.

وأشار المجلس إلى أن من بين الأهداف الأخرى التي تسعى إليها هذه العمليات، خلق التآزر والتكامل، والإرادة في مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة ممن يحملون مشاريع تنموية طموحة وعالية النمو للتطوير في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من قدرات الإنتاج، وتنويع الاستثمارات. وتم السعي لهذه الأهداف على التوالي بنسب 13 و12 و11 و11,2 في المائة.

من جهة أخرى، أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.

وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.

ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.(عن و م ع)

اكمل القراءة

مجتمع

السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال يورط شخصا ببركان  

بتاريخ

الكاتب:

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان،  الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد أقدم رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأضاف  المصدر نفسه أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أنه يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024