وجه جلالة الملك محمد السادس مساء من يومه الجمعة 31 أكتوبر، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، مباشرة بعد تبني مجلس الأمن الدولي لقرار أممي يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

واستهل جلالة الملك محمد السادس خطابه بالقول: “الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال تعالى: “إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”. صدق الله العظيم.

وتابع جلالته قائلا: “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس المبادرة للحكم الذاتي”.

وأكد جلالة الملك محمد السادس، أنه “ولمن دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب”.

وأضاف: “وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا لنعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2029 وهناك ما بعده”.

وقال جلالته: “فقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يساوم ولن يساوم على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وقد دعا جلالة الملك محمد السادس بذات المناسبة، أخاه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة والأخوة وحسن الجوار.

كما جدد جلالته التزام المغرب بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

 وأضاف أن هذا التعديل يأتي من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.

ينعقد، يوم الخميس23اكتوبر ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لتدارس اربعة مشاريع مراسيم

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية.

 وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية المنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فيما يتعلق الرابع بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.  وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور