كشف بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، با ن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,7 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الا مريكي، خلال الفترة من 2 ا لى 8 أكتوبر الجاري.

 واوضح بنك المغرب  ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 421,4 مليار درهم في 3 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 14,8 في المائة على ا ساس سنوي.

وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 143,5 مليار درهم في المتوسط   اليومي، موزعة بين التسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 66,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، انتقل متوسط حجم التداول اليومي إلى 5,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الا بناك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 8 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 9 أكتوبر الجاري)، ضخ بنك المغرب مبلغ 56 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

 وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر “مازي” بنسبة 2,7 في الماي ة، ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة الجارية ا لى 27,7 في المائة

 ويعكس هذا التطور العام تقريبا، بالا ساس، ارتفاعات بنسبة 2,9 في مؤشر “البنوك”، و2,4 في “المباني ومواد البناء”، و8,9 في مائة في “الكهرباء” و2,8 في “خدمات النقل” و4,5 في “المشاركة والإنعاش العقاريين”.

 وبخصوص الحجم الا سبوعي للمبادلات، فقد بلغ 2,7 ملايير درهم عوض 3,2 مليار درهم قبل أسبوع، تم إنجازها، بالأساس، على مستوى السوق المركزي للأسهم.(عن و م ع)

اختتم عاهل البلاد خطابه الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بدورة اكتوبر بالآية القرآنية :” فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره» (سورة الزلزلة، الآيتان 7 و8).
وهو ما يمكن ان يستشف منه بأن هذا الاختتام لم يكن تفصيلاً بلاغيًا أو ختامًا تقليديًا، بل يحمل دلالات دستورية وروحية وسياسية عميقة، تربط بين الأخلاق والدستور، وبين الخطاب والقرار.

فمن خلال هذه الآية، أعاد الملك محمد السادس ، ربط العمل السياسي بمصدره الأخلاقي الأعلى، وهو ما يمكن قراءته على انه تمهيد لمرحلة محاسبة وتقييم للولاية البرلمانية والحكومية الجارية ، بدليل ان الآية القرآنية جاءت في سياق ختامي يدعو إلى النزاهة، والالتزام، ونكران الذات ، والملك بصفته أمير المؤمنين، استخدم المعنى القرآني للتذكير بالمسؤولية الفردية أمام الله، وليدكر المتلقي المباشر للخطاب وهم البرلمانيين، بأن ممارسة السلطة ليست امتيازًا بل أمانة تخضع للمحاسبة ، و بهذا التذكير، منح الخطاب الملكي بعدًا روحيا يضفي على العمل البرلماني ، طابعًا مقدسًا قوامه الضمير والمحاسبة الذاتية قبل المساءلة القانونية أو صناديق الاقتراع.

فالآية القرآنية المستدل بها وارتباطا بسياق الخطاب، لا يكفي اختزالها بالوعظ ، بل هي دعوة من الملك إلى البرلمان لترسيخ ثقافة النتائج وتسريع وتيرة الإنجاز.

وبذلك يمكن قراءة الآية كـ إطار رمزي لمجلس وزاري مرتقب، قد يتّخذ قرارات حاسمة تتعلق بمشاريع التنمية الترابية، والتعيينات العليا، وتقييم السياسات العمومية في شق كل ما مرتبط بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية المجالية والتي أشار اليها الخطاب بنسبة محددة في 30٪؜.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

ثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.

وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”.

وقال جلالة الملك “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”.

وأضاف جلالته “لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”.

وقال جلالته “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مبرزا أنه “كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”.

وشدد جلالة الملك على أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية “.

ودعا صاحب الجلالة إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”.

كما حث جلالته على “التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل”.

وشدد، أيضا، على “توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية “.

من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، الحكومة والبرلمان ، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

وأكد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا”.

وأضاف جلالة الملك أنه “ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة “. بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2024-2025، إلى جانب إصدارات أخرى للمجلس.

كما استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2024-2025.

ثم استقبل صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.