سياسة
بايتاس:تشكيل لجنة وزارية للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمراجعة مدونة الأسرة والأمانة العامة للحكومة

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقال بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
وأبرز بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى “.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.
وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة “.(عن و م ع)
سياسة
هذا جدول أعمال مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس 4شتنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.والذي سيتدارس مشروع قانون وكذا مشروعي مرسومين ودراسة اتفاقية .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون الصادر في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وحسب المصدر ذاته، يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.
سياسة
مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على طاولة مجلس الحكومة

ينعقد، يوم الخميس28غشت، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروع قانون ومشروعي مرسومين واتفاق وبعض مقترحات القوانين
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وحسب البلاغ سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بشأن إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالمغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 7 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل 6 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)