أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة تكنولوجية جديدة تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع العالمي، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المشتركة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع الرفيع المستوى للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث شدد على أن العالم يقف أمام مرحلة تاريخية جديدة تتطلب وضع قواعد عادلة ومنصفة لإدارة تطور الذكاء الاصطناعي.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الثورات العلمية والتكنولوجية الكبرى، من اختراع المحرك البخاري إلى الكهرباء والإنترنت، ساهمت في تغيير أساليب الإنتاج وأنماط الحياة، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي تحمل فرصاً كبيرة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالأمن والأخلاق والعدالة.

وأوضح شي جينبينغ أن تطوير الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ أساسية، تتمثل في الانفتاح والتعاون لتحقيق التنمية المدفوعة بالابتكار، وتعزيز السلامة والرقابة لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، واحترام تنوع الحضارات والثقافات، إضافة إلى تعزيز التضامن الدولي لبناء منظومة عالمية للحوكمة.

وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وتشجيع تطبيقات “الذكاء الاصطناعي بلس”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الذكي في الصين يشهد نمواً سريعاً، وأن المنتجات والخدمات الذكية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين.

وفي البعد الدولي، شدد الرئيس الصيني على استعداد بلاده لتقاسم الخبرات والمساهمة في تعزيز قدرات الدول النامية في مجال الذكاء الاصطناعي، معلناً عن توفير فرص للتدريب والدراسة، وإنشاء مراكز تعاون دولية مع عدد من المنظمات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

ويرى مراقبون أن الدعوة الصينية إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس التحول المتزايد لهذه التكنولوجيا إلى قضية عالمية تتجاوز الحدود، حيث أصبح التحدي الأساسي ليس فقط تطوير القدرات التقنية، بل ضمان أن تكون هذه القدرات متاحة بشكل عادل وآمن لجميع الدول.

وفي ظل المنافسة العالمية المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تطرح الصين رؤية تقوم على اعتبار التكنولوجيا جسراً للتعاون والتنمية، وليس مجالاً للصراع، مؤكدة أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قائماً على الحكمة البشرية والمسؤولية المشتركة من أجل خدمة رفاهية الشعوب

شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل، بشكل أضحى معه هذا المرفق الشرطي يمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل آني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.

ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بمدينة الرباط بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، الذي خضعت خلاله قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة، تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.

ويهدف هذا المرفق الخدماتي المحدث إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الرباط، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

وتتكون قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط من قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente) يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (Opérateurs)على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

وتحتوي هذه المنشأة أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.

وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.

وتعتبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات، في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بموافقة 61 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 23 آخرون ،على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

 يروم هذا النص التشريعي تاسيس منظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.

وأوضح الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل ،في سياق كلمته أن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف أنه تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.

ينص المشروع  على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه،على ان  يحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.

 ينهج المشروع  مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.