Connect with us

سياسة

برلماني يسائل وزير الداخلية حول اقصاء جماعات وأقاليم من الاستفادة من مشاريع مبرمجة من طرف مجلس جهة فاس مكناس  

بتاريخ

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الحيف والإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله الاهمية التي تحظى بها  الجهة من حيث برامج التنمية وفق ” اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة. “

وقال النائب في سؤاله ” إن المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع هذا المبدأ. فهذه الجهة، وإن كانت قطعت أشواطاً في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم؛”

مسجلا “إن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. ويُلاحَظُ، بهذا الصدد، أن الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَــــــيْـــــمَــــنِــــي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ.”

مضيفا “أن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يُــــــــــفْــــــرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا.”

في ضوء ذلك تساءل النائب البرلماني” عن  التدابير التي يمكن ان تتخذها الوزارة  بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُــــبرمجها الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع  الوزارة ، وحتى لا تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتتحول إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِـــي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف”

سياسة

نقابة تنتقد إقصاء القطاع الخاص من الزيادة المباشرة في الأجور

بتاريخ

الكاتب:

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 29 أبريل الماضي كان «غامضا»، ويفتقر إلى الوضوح؛ مشيرا إلى أن بنوده لم تقدم «أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها».

كما أشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق لم يرد الاعتبار لمستخدمي القطاع الخاص عبر إقرار زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة». واستغلت الهيئة النقابية ذاتها مناسبة عيد العمال لتقديم «تقييم موضوعي» لحصيلة سنة اجتماعية كاملة، قالت إنها تميزت باستمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي، وكذا تمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.

اكمل القراءة

سياسة

64 بالمائة من المغاربة يدعمون فضح وسائل الإعلام لأخطاء الحكومة والفساد (دراسة)

بتاريخ

الكاتب:

كشفت دراسة أجرتها شبكة البحوث الإفريقية المستقل أفرو بارومتر (Afrobarometer) أن وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت يعتبران المصدر الرئيسي للحصول على الأخبار بالنسبة لرواد الشبكة العنكبوتية بالمغرب.

وأفادت الدراسة، التي بنيت على نتائج استطلاع للرأي شمل 39 دولة بإفريقيا، بأن 74 بالمائة يحصلون على الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل عدة مرات في الأسبوع، وهي نسبة تبقى الأعلى بالمقارنة مع باقي الدول الإفريقية، باستثناء جزر موريس والغابون.

وأظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في المغرب ما بين شهري غشت و شتنبر 2022، أن غالبية المغاربة يقدرون الدور الرقابي لوسائل الإعلام لعمل الحكومة، حيث قال 64 بالمائة من المستطلعين بأنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تنشر باستمرار تقارير عن الأخطاء الحكومية وفضح الفساد، في حين أن 34 بالمائة يعتبرون أن كثرة التقارير السلبية يؤدي إلى الإضرار فقط بصورة البلاد.

اكمل القراءة

سياسة

تركيا تعلن رسميا قطع جميع علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني

تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني  وشددت انه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع

وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل، ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة

وأضافت: “مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة حيث تم إيقاف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، وتنطبق الإجراءات على جميع أنواع البضائع

وشددت الوزارة التركية على أن الإجراءات ستبقى سارية وسيتم تطبيقها “بشكلٍ صارم وحاسم” حتى تضمن إسرائيل إمدادات كافية وغير منقطعة من المساعدات الإنسانية لغزةوأشارت إلى أنها ستقوم بتنسيق الجهود مع وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون للقرار الحد الأدنى من التأثير على حياة الفلسطينيين

وأكدت أن العمل بهذا القرار، بدأ من يوم أمس الخميس، وإلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أتراك أن تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل. مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منه

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024