جرى يوم الجمعة، بمدينة صناعة السيارات (أوتوموتويف سيتي)، التابعة للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry، التابعة لمجموعةMEN Industry ، المتخصصة في تصنيع المكونات البلاستيكية لصناعة السيارات برومانيا.

ويعتبر هذا المشروع، المشيد على مساحة 35 ألف متر مربع، مصنعا متخصصا في تصنيع الأجزاء البلاستيكية يتوفر على تكنولوجيا حقن الحبيبات في القوالب الفولاذية، بكلفة استثمارية تبلغ قيمتها 437.62 مليون درهم، ويرتقب أن يساهم في إحداث 150 منصب شغل مباشر.

بهذه المناسبة، أعرب  مزور لوسائل الاعلام ،عن ارتياحه لهذا التدشين الذي يكتسي صبغة استراتيجية بالنسبة لتطوير صناعة السيارات الوطنية، موضحا أن “هذا المشروع، الذي تم تطويره في إطار منظومة رونو، يعكس مرة أخرى مدى جاذبية منصتنا الصناعية”.

 وأضاف أن “وصول مجموعة MP Industry إلى المغرب سيساهم بنشاط في تفعيل الرؤية المرسومة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر بإغناء سلاسل القيمة المحلية وتكثيف نسيجنا الإنتاجي”، موضحا أن من شأن هذا المصنع، المجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة، أن يسهم في تعزيز مكانتنا التنافسية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات”.

يذكر انه قد ترأس مراسم التدشين وزير الصناعة والتجارة، رياضة مزور، بحضور المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط (TMZ) أحمد بنيس، والرئيس المدير العام لشركة Metaplast ومجموعة MP Industry جان دروجيسكو ، والمدير العام لمجموعة MP Industry بالمغرب دان إياكوبان، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب محمد بشيري، وعدد من الشخصيات والمسؤولين والفاعلين في منظومة الاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة من توقف كافة مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع الذي تشن عليه حربا منذ أكثر من عام.

وقال مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس “نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود”.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال بـ1,0 في المائة، وآسفي بـ0,8 في المائة، ومراكش بـ0,7 في المائة، وكلميم بـ0,6 في المائة، وتطوان بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات بـ0,2 في المائة، والرباط بـ0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية بـ0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.