أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الأخيرة حول احصائيات المالية المحلية ، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

 وأوضحت الخزينة،أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.

 ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).

 وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

 أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).

 وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليار درهم، مقابل 7,47 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة

 وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).  ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة(عن و م ع)

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقا برسم سنة 2024، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه المرافق البالغ عددها 171 والمدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2024، تتوزع على 8 مجالات للتدخل حسب المهام الكبرى للدولة.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمجال الصحة ب 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر ب 44 مرفقا، ومجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى ب 16 مرفقا، ومجال السلطات العمومية والخدمات العامة ب 9 مرافق، ومجال الأنشطة الترفيهية ب 5 مرافق، ومجال الفلاحة والصيد البحري بمرفقين، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى ب 3 مرافق، ومجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد.

وأشار إلى أنه يتضح من خلال هذا التوزيع المرافق حسب المجالات هيمنة المرافق المسيرة بصورة مستقلة ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 81 في المائة من مجموع المرافق (أي ما يعادل 139 مرفقا من أصل 171 مرفق)، لاسيما مجال الصحة ب 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر (44 مرفقا).

و م ع

أفاد بنك المغرب،في نشرته الأسبوعية ، بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 1,47 في المائة، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,06 في المائة، خلال الفترة من 07 إلى 13 نونبر.

 وأوضح بنك المغرب، إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 08 نونبر، ما مقداره 360,1 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة على أساس سنوي.

 من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع من 07 إلى 13 نونبر، في المتوسط اليومي، 152,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم.  

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط