إزاء تصاعد  التوترات الجيوسياسية  والتجارية والنقدية ، قفز المعدن النفيس  إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى ‌5000 ‌دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64 في المئة في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، ‍وزيادة الطلب من البنوك المركزية، مع تمديد الصين ‍موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر ، وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وتسارع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند التي تعهد الرئيس الأميركي بالاستحواذ عليها وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم لمشروعه.

وقد بلغ سعر الفضة  صباح اليوم مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارات للأونصة. قرابة الساعة 03,30 ت غ، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58% مسجلا 108,89 دولارات

عرفت صادرات المغرب من الفرولة الفراولة المجمدة  نحو الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا  ،إذ  استوردت هذه الأخيرة   7900 طن من الفراولة المجمدة من المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ، بقيمة 19 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم زيادة بنسبة 22 % عن صادرات العام السابق ، وهو رقم قياسي جديد للشحنات، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 2019 بنسبة 15%.حسب موقع است فروت

وذكر موقع ايست فروت ان المغرب يعد”من بين أكبر خمسة مُصدّرين للفراولة المُجمّدة، وتُمثّل الولايات المتحدة، أكبر مُستورد لها في العالم، السوق الرئيسي للفراولة المغربية المُجمّدة. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، استحوذت الولايات المتحدة على 17.3% من إجمالي الصادرات.

واضاف المصدر ان ” الفراولة المغربية المجمدة تشحن  إلى الولايات المتحدة على مدار العام، ويبلغ حجم الصادرات ذروته بين شهري مايو وأغسطس. وفي عام 2025، بيعت أكبر كمية في شهر يونيو، حيث وصلت إلى 2500 طن.

 وفي السياق نفسه أكد التقرير ان  ” المكسيك تعد المورّد الرئيسي للفراولة المجمدة للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على نصف إجمالي الواردات بفضل قربها الجغرافي واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). كما تُستورد كميات كبيرة أيضاً من تشيلي وبيرو ومصر والمغرب.”

وخلص التقرير الى انه ، ورغم تزايد الطلب، فإن حجم واردات الفراولة المجمدة إلى الولايات المتحدة آخذ في التناقص. وهذا بدوره يجبر البلاد على زيادة الواردات من موردين بديلين من أمريكا الوسطى وأفريقيا، مثل بيرو وغواتيمالا والمغرب

أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، أي الفرق بين ما يملكه المغرب في الخارج وما عليه من التزامات تجاهه، سجل عجزًا قدره 758 مليار درهم إلى نهاية شتنبر 2025، بعدما كان في حدود 791 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى ارتفاع الأصول المالية للمغرب بـ32 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في الالتزامات المالية بمليار درهم واحد.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الأصول المالية شمل مختلف مكوناتها، خاصة الأصول الاحتياطية التي زادت بـ13 مليار درهم، ثم “الاستثمارات الأخرى” بـ10 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة المالية بـ7 مليارات درهم، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت بملياري درهم.

أما بخصوص الالتزامات المالية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا نتيجة تراجع الاستثمارات المباشرة بـ8 مليارات درهم، في حين عرف مكون “الاستثمارات الأخرى” واستثمارات المحفظة المالية بعض الارتفاع.