تبلغ ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ، 17 مليار و 270 مليون درهم،حسب ما أوضح الوزير البواري في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب امس الثلاثاء.

وافاد الوزير البواري  أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.وأن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.

وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).

 وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.

 وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.

كشف مكتب الصرف في نشرته الأخيرة ، بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 16,34 مليار درهم متم شهر شتنبر 2024، أي بارتفاع نسبته 50,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وذكر المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 15,1 في المائة إلى 28,7 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها انخفاضا نسبته 12,4 في المائة إلى 12,35 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت 1,8 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 4,2 في المائة إلى 11,62 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 30,4 في المائة إلى 13,42 مليار درهم.

من المتوقع أن يسجل المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا في تصدير الفلفل الحلو سنويًا،حيث قام الموردون المغاربة  تصدير ما يقرب من 150ألف طن ، وفقًا لـ EastFruit .

وذكرت منصة ايست فرويت أن هذا الحجم يمثل ” زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يضع المغرب في وضع جيد لتسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات إذا استمرت معدلات النمو الحالية. والجدير بالذكر أن أرقام الصادرات الشهرية للفلفل الحلو المغربي هذا العام، مع استثناءات قليلة، تجاوزت بشكل كبير أرقام السنوات السابقة”.

واضاف الموقع “أن الاتحاد الأوروبي يضل  سوقًا رئيسيًا للفلفل الحلو المغربي، حيث تعد إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وجهات رئيسية. تستخدم هذه البلدان الفلفل الحلو المستورد للاستهلاك المحلي وإعادة التصدير إلى دول أوروبية أخرى.”

وابرز الموقع أن” الصادرات المباشرة للفلفل الحلو المغربي إلى المملكة المتحدة شهدت  ارتفاعا ملحوظا، حيث زادت خمسة أضعاف من عام 2019 إلى عام 2023. وتعد سويسرا سوقا مهمة أخرى في أوروبا، حيث تم تصدير 2.7 ألف طن من الفلفل الحلو إليها من يناير إلى غشت من هذا العام.”

وخارج أوروبا، تصدر المغرب أيضًا إلى دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مثل موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا. ومع ذلك، تمثل هذه الأسواق حصة صغيرة نسبيًا من إجمالي صادرات المغرب، وتتراوح ما بين 9% و12% سنويًا.