اقتصاد
بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!
- الدكتور محمد الخمسي
لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:
- الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:
بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.
- غياب العدالة الضريبية:
أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.
اقتصاد
قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: ارتفاع متوقع في حدود 393,38 مليار درهم في رقم المعاملات مع متم 2025
كشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم (…) وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023″، مضيفا أن توقعات اختتام سنة 2025 تؤكد استمرار هذه الدينامية، مع رقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024“.
وأوضح التقرير أن التوزيع القطاعي لرقم المعاملات خلال سنة 2024 يظهر تركيزا قويا حول أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ مجتمعة على 93 في المائة من معاملات القطاع.
و يتصدر هذه القطاعات قطاع “الطاقة والمعادن، والماء والبيئة” بنسبة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متبوعا ب”القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين” بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.
وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويقدر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .
ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير على مستوى النتائج الصافية الإيجابية (زائد 9,83 مليون درهم)، إضافة إلى تراجع النتائج الصافية السلبية (ناقص 4,3 مليون درهم).
اقتصاد
بلغت قيمة مشتريات اسبانيا من الفلفل المغربي في موسم 2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو
بلغ إجمالي حجم الفلفل الذي اشتراه المشترون الإسبان في الموسم 2024-2025 الى 113.11 مليون كيلوغرام، بقيمة 152.79 مليون يورو. واشتروا 103.97 مليون كيلوغرام من المغرب، و2.87 مليون كيلوغرام من البرتغال، و2.15 مليون كيلوغرام من فرنسا، و1.32 مليون كيلوغرام من هولندا وفق موقع هارتونفو
وذكر الموقع المذكور في تقرير له ان ” إجمالي كمية الفلفل التي استوردتها إسبانيا في الحملة التي اختتمت مؤخرًا، بلغت نسبة واردات المغرب 91.92%، أي ما يعادل 103.97 مليون كيلوغرام. وبلغت قيمة مشتريات الفلفل من المغرب في حملة 2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.31 يورو للكيلو، متجاوزةً بذلك جميع الأرقام السابقة.
وأضاف الموقع” وبالنظر إلى نسبة مشتريات الفلفل من المغرب، يُعدّ هذا البلد رائدًا في الواردات الإسبانية من هذه الخضار. وقد ارتفعت واردات الفلفل من المغرب بنسبة 161% خلال الحملات العشر الماضية.”
وبحسب ترتيب البلدان اشار المصدر في تقريره انه “خلال الحملة 2024/2025، كانت البرتغال ثاني أكبر مورد للفلفل إلى إسبانيا، بواقع 2.87 مليون كيلوغرام، تمثل 2.54 في المائة من الإجمالي، تم بيعها إلى إسبانيا بقيمة 5.22 مليون يورو ومتوسط سعر 1.82 يورو للكيلو.”
وتأتي فرنسا حسب المنصة ذاتها ” في المركز الثالث، حيث زودت إسبانيا بـ2.15 مليون كيلوغرام من الفلفل خلال الحملة، بنسبة 2.54 في المائة من الإجمالي، بمبلغ 5.22 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.82 يورو للكيلو.
وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة بمبيعات إجمالية من الفلفل إلى إسبانيا بلغت 1.32 مليون كيلوغرام، بقيمة 2.17 مليون يورو، ومتوسط سعر 1.63 يورو للكيلو.”
وابرزت المنصة التي تهتم بالفلاحة انه “في حملة 2024/2025، اشترت إسبانيا أكبر كمية من الفلفل في التاريخ من دول أخرى، بإجمالي 113.11 مليون كيلوغرام بقيمة 152.79 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.35 يورو للكيلو، وفقًا للتقرير الذي أعدته شركة Hortoinfo باستخدام بيانات من الخدمة الإحصائية Estacom (وكالة Icex-Tax)، برمز 070960 من التعرفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية – TARIC، وهي أرقام تتوافق مع الفترة بين 1غشت و31 يوليو من كل حملة
اقتصاد
بنك المغرب:تراجع سعر صرف الدرهم بـ 0.6 في المائة مقابل الدولار ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري
ا فاد بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، با ن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي والأورو على السواء، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.
واوضح بنك المغرب. ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 420.5 مليار درهم في 10 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 16.3 في المئة على ا ساس سنوي.
وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 133.1 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة على التسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 56 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم) وتسبيقات ل24 ساعة (170 مليون درهم).
وعلى مستوى السوق بين الا بناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.5 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الا بناك عند 2,25 في المائة.
وخلال طلب العروض ليوم 15 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 16 أكتوبر الجاري)، ضخ بنك المغرب مبلغ 75.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.
وبخصوص سوق البورصة، تراجع مو شر “مازي” بنسبة 3.5 في المئة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، ليبلغ أداؤه منذ مطلع السنة الجارية 23.2 في المائة. وشمل هذا الانخفاض معظم القطاعات، إذ سجلت “الأبناك” تراجعا بنسبة 4.4 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2.7 في المائة، و”الصحة” بنسبة 7.9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 3.4 في المائة، و”المشاركة والإنعاش العقاريين” بنسبة 6.2 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 2.6 في المائة. وبخصوص الحجم الا سبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1.7 ملايير درهم مقابل 2.7 ملايير درهم قبل أسبوع، تم إنجازها، بالأساس، على مستوى السوق المركزي للأسهم. (عن و م ع)
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 12 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
