اقتصاد
بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!
- الدكتور محمد الخمسي
لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:
- الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:
بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.
- غياب العدالة الضريبية:
أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
بلغت صادرات المغرب من الجزر بحلول نهاية عام 2024، 69 ألف طن من المنتجات بقيمة 18.3 مليون دولار إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يزيد بنسبة 35% عن العام السابق ،ممثلا بذلك رقماً قياسياً للصادرات بالنسبة للبلاد حسب تقرير ايست فروت
وذكرت منصة ايست فروت أن ” المغرب نجح في تحطيم رقمه القياسي في تصدير الجزر للعام الخامس على التوالي. علاوة على ذلك، بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات الجزر على مدى السنوات الثماني الماضية 27%.
واضاف التقرير أنه “يتم تصدير الجزر المغربي طوال العام. إذا كانت ذروة الصادرات في السابق تحدث في شهري يوليو وغشت ، فإن المغرب نجح في السنوات الثلاث الماضية في تمديد موسم التصدير، وإرسال أقصى حجم إلى الأسواق الخارجية حتى في شهر نوفمبر.”
وحول توزيع صادرات المغرب اكد التقرير ان المغرب ” يركز في صادراتها من الجزر على الأسواق الأفريقية بالأساس. ولم تتجاوز الصادرات إلى أوروبا 10% في السنوات الأخيرة، وبحلول نهاية عام 2024 ستبلغ 1.7% فقط. وكانت الدول الرئيسية المستوردة للجزر المغربي حتى عام 2023 هي موريتانيا والسنغال ومالي. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، بدأت أحجام الصادرات إلى بلدان أخرى مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا في النمو أيضًا. وكانت الإمدادات في هذه الاتجاهات هي التي ضمنت مثل هذا النمو السريع في صادرات الجزر من المغرب.
وخلص التقرير انه ” في عام 2024، تم توريد الجزر المغربي إلى أسواق 21 دولة، بينما في عام 2019، استوردت 13 دولة فقط الجزر من المغرب.ونتيجة لذلك، دخل الجزر ضمن أكبر ثلاث صادرات خضار في المغرب من حيث حجم الصادرات بحلول نهاية عام 2024، في المرتبة الثانية بعد الطماطم والفلفل الحلو.
اقتصاد
بنك المغرب:النشاط الصناعي في المغرب سجل ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات خلال فبراير 2025
أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات.
وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة.
كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية.
وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره.
وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.
وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.
عن و م ع
-
التحدي 24قبل 8 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 10 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
التحدي 24قبل 4 أشهرعبد الحق نجيب يُكرَّم بجائزة الاستحقاق الفكري لعام 2024 من الاتحاد الدولي للكتّاب العرب
-
اقتصادقبل 9 أشهرقصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة