Connect with us

اقتصاد

بين واشنطن، مدريد، برلين، لشبونة وباريس.. شراكات استراتيجية للمملكة المغربية القُطب الإقليمي والقاري

بتاريخ

قال الباحث رضوان جاخا لـ “التحدي”: بعد اعادة المياه الى مجاريها في العلاقة بين المغرب واسبانيا بأنها تنطبق على المثل القائل ” رُبّ ضارة نافعة “، فهو يسير على منوال ماضي وآفاق دينامية العلاقات المغربية مع أقطاب الإتحاد الأوروبي إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، فَعلى سبيل المثال مرّت العلاقات المغربية_ الإسبانية في أصعب مراحلها  وأكثرها حدة، زاد من جسامَتِها واقعة أبريل من سنة 2021 بعد دخول زعيم الكيان الوهمي بهوية مزورة” بن بطوش” مستشفى لوغرونيو ، ما جعل المملكة المغربية تُظهر ردّا حازما وصارما بدأت من خلاله سياسة الحزم مع كل من يتجاوز ثوابث البلاد ووحدته الترابية، فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، سياسة الصّرامة والحزم التي كان العديد يعتقد بل يُجزم بأنّ المغرب لنْ يَستطيع أنْ يكون نِدّاً لألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن مع مرور الزمن اتّضح بأنّ المملكة المغربية ندّ قوي فرض قوته الدبلوماسية الجيو_استراتيجية قاريا والتي كان لها ثمار تاريخية، فراجعت ألمانيا مواقفها بشكل جذري، فأصبحت تطمحُ بلوغ شراكة استراتيجية مع المغرب، وهذا ما رسمته رسالة الرئيس الألماني فرانك شتانمايير إلى الملك محمد السادس سنة 2022، وهذا ما تثبته وتيرة الزيارات الدبلوماسية ونوع وكمّ الإتفاقيات بين البلدين، أما الجارة الشمالية إسبانيا فقد فَهمت جيدا طموح المملكة المغربية، واستوعبت الكلام القوي لجلالة الملك محمد السادس ، فَالمغرب لن يقبل المواقف الإزدواجية أو الضّبابية،والصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ،ويرسمُ عبرها صِدق الشراكات.

واعتبر الباحث رضوان جاخا دينامية العلاقات المغربية الإسبانية نموذجا يُحتذى به إقليميا ،فالجاران الشقيقان والصديقان كما صرّح رئيس الحكومة الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو” تعيش العلاقات المغربية الإسبانية أفضل لحظة في تاريخها”، وما أكّد ذلك بالملموس رُزنامة جولات بيدرو سانشيز التي كانت أولى محطاتها بالمغرب منذ إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الإسبانية، كما أنّ تأجيل أو إلغاء زيارة وزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس للجارة الشرقية والتحاقه بسانشيز في زيارة عمل للمغرب هي مؤشرات دالة وواضحة تجسد مفهوم الشريك الإستراتيجي والصديق الكبير لإسبانيا المُتمثّل في المغرب.

بالعودة لكرنولوجية الأحداث بعد التّحول التاريخي للموقف الإسباني إزّاء الصحراء المغربية، أضاف رضوان جاخا  أن  دينامية العلاقات انتقلت إلى السّرعة القُصوى، ففي ظرف سنتين فقط أصبحنا نتحدث عن شراكة إستراتيجية قائمة الأركان بين البلدين الجارين ،إذ شكّلت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي في 18 مارس 2022  خارطة طريق جديدة للجارة الشمالية أعلن عبرها رئيس الحكومة الإسباني عن الموقف التاريخي المُتمثل في إعتبار مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية هو الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلحلة النزاع الإقليمي . “، وكما يعلم صائغوا الخطابات الدبلوماسية و السياسية فكلمة أساس ليست هي نفسها الأساس، فدلالة الثانية أعمق بكثير من الأولى من حيث اللغة الدبلوماسية المُركّزة ، رسالة سانشيز حملت  كذلك في طياتها تحوّلا جيو_استراتجيا لموقف الدولة الإسبانية بعد أن أعادت قراءاتها خلال فترة الأزمة بين البلدين، واستوعبت جيدا أن المملكة المغربية حازمة أشدّ الحزم بخصوص سيادتها الترابية باعتبارها الباروميتر الذي نقيس به صدق الشراكات ونجاعتها ،رسالة سانشيز حملت في مضامينها المستوى التأطيري للعلاقات الجديدة مع المغرب، هذا المستوى كانت لبناته مصطلحات من قبيل التواصل الدائم، الإحترام المتبادل، الشفافية المطلقة، الصديق الكبير، الحليف، احترام الإلتزامات… وغيرها من الميكانيزمات التي ما فتئ يدعوا إليها مغرب اليوم، مغرب الطموح والوضوح،هذه المفاهيم الدبلوماسية عرفت ترجمة بسرعة قياسية على أرض الميدان بدءًا باللقاء الذي جمع جلالة الملك برئيس الحكومة الإسبانية في السابع من شهر أبريل من نفس السنة، لقاء مثمر تجسدت من خلالها ترجمة الشراكة الإستراتيجية عبر بيان مشترك ،ليتلوها زيارات دبلوماسية متتالية في شتى المجالات تارة بمدريد وتارة أخرى بالعاصمة الرباط، هذه الشراكة السياسية كان لابد لها من تعزيز  الدينامية والتكامل الاقتصادي متكامل في إطار علاقات رابح _رابح، وذلك ما تأتّى عبر الشراكة الإقتصادية المغربية _الإسبانية بداية شهر فبراير من سنة 2023 من خلال استئناف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي كانت متوقفة لثماني سنوات، لِتعود بتوقيع أزيد من عشرين اتفاقية في شتى القطاعات مثل الطاقات المتجددة، الثقافة ،البنية التحتية، تحلية مياه البحر، النقل… ،حيث تضمنت تسهيل الإستثمارات الإسبانية بالمغرب، وهذا ما يؤكده تزايد إقبال الشركات والمقاولات الإسبانية، حيث نتحدث عن أزيد من 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، كما أعلنت إسبانيا السنة الماضية عبر وزيرة تجارتها وصناعتها ماريا رييس ماروتو عن إطلاق خط ائتمان يناهز 800 مليون يورو لدعم الإستثمارات الإسبانية في المغرب، كما لا ننسى أنّ إسبانيا منذ سنة 2012 تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب،إذْ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2021 حوالي 17 مليار يورو، وفي سنة 2022 اقتربت من 20 مليار يورو، وزيادة بنسبة %7 سنة 2023 ، كما أظهرت أحدث إحصائيات مكتب الصرف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2023 احتلال إسبانيا المرتبة الثالثة من حيث تدفّقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بعد كلّ من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، أما على مستوى الواردات الإسبانية من المغرب فقد وصلت أرقاما قياسية ففي سنة 2022 بلغت 7.3 مليار يورو بزيادة %21، في حين بلغت الصادرات الإسبانية للمغرب 9.7 مليار يورو، كما أن %55 من هذه الصادرات إلى إفريقيا والمنطقة المغاربية والعربية ليكون المغرب الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية ، وهو ما جعل المملكة المغربية الشريك الثالث تجاريّا لإسبانيا من خارج دول الإتحاد الأوروبي بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية التي يطمح من خلالهما البلدان لتنمية مُزدهرة مُشتركة في أفق سنة 2050، قال جاخا أنه بناء على مبادئ الثقة والجديّة والإحترام المتبادل، فإن سقف الطموح ببلدنا يظل  عاليا لِبلوغ أرقام قياسية، 45 مليار دولار من التدفقات الإستثمارية يستثمرها المغرب لتطوير بناه التّحتية بشراكة مع الجارة الشمالية، كما أكّد على ذلك رئيس الحكومة الإسبانية، فالهدف كما قال سانشيز هو “فتح مرحلة جديدة لتطوير الإمكانات التي توفرها العلاقات الثنائية على أسس مُتجددة من الثقة والإحترام والتّفاهم المُتبادل.”

أمّا إذا تحدّثنا عن الشراكة الإستراتيجية الجيو_أمنية بين البلدين وهي من بين القضايا الجوهرية التي تشكل أولوية عند الجارة الشمالية خصوصا ملف الهجرة  الغير منظمة الذي يُثقل كاهل الإسبان، وفي هذا السياق يظهر تفرّد المملكة المغربية وريادتها على مستوى إدارة ملف الهجرة، وهذا ما تؤكده الأرقام حيث تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة %25 سنة 2022 بفضل التعاون الأمني مع المغرب، كما أنّ من القضايا المشتركة بين البلدين والتي تريد إسبانيا من خلالها الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمغرب هي مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والطاقات المُتجددة.

بالتأكيد تُشكّل هذه الشراكة كما قال وزير الخارجية الأسبق لإسبانيا والممثل السامي حاليا لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتنوس “نموذجا مرجعيا” ، هذه الشراكة بالطبع سيكون لها آفاق واسعة ومتفرّدة خاصة مع الأوراش الإستراتيجية الملكية، فالزمن الملكي كما يعلم الجميع زمن استراتيجي استشرافي للعشرين والثلاثين السنة المقبلة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث التي تم الإعلان عنها والتي أشادت بها إسبانيا ،فَبالتأكيد تريد المساهمة في نجاحها على غرار المبادرة الملكية الأطلسية والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ،مرورا بالورش الضخم أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب_نيجيريا الذي سيُحقق أمنا طاقيا للمغرب وإسبانيا، وصولا للدبلوماسية الرياضية عبر تنظيم ثلاثي مغربي إسباني برتغالي لكأس العالم 2030، كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

لقد أكّدت المملكة المغربية بقيادة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس بأنّ طموح المغرب جارف ولا احد قادر على إيقافه، وبأن المملكة المغربية دولة يُضرب لها ألف حساب قاريا، وأن المغرب يده ممدودة للشراكات الإستراتيجية على أساس احترام المنظار الذي يقيس صدق الشراكات والمتمثل في احترام السيادة الترابية، فبعد إسبانيا وألمانيا، من يدري ربما استوعبت فرنسا هذا المنظار وبدأت بأولى خطواتها مع زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورتي ،خطوة تشبه بداية الدينامية الإسبانية، وإذا أرادت فعلا فرنسا أنْ تحذوا حذوَ إسبانيا، وإذا أرادت كما قال وزير خارجيتها سيجورني شراكة إستراتيجية تمتد للثلاثين سنة المقبلة مبنية على الثقة والبصر والجدّية، وإذا كانت فعلا فرنسا تقول عبر رئيس دبلوماسيتها بأنها تأمل أنْ يُعوّل عليها المغرب  للدفاع عن أولوياته الإستراتيجية، وإذا كانت فرنسا فعلا تريد تحقيق تقدم ملحوظ وملموس حول قضيتنا الأولى، فذلك كلّه رهين بتجسيد الأقوال إلى مواقف ملموسة، ولحظات تاريخية كَما فعلت إسبانيا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الكثير ، آملين أن يعود رهان الإتحاد من أجل المتوسط كقاطرة تنموية جوهرية تُقابِلها المبادرة الأطلسية، في إنتظار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الماكينات الألمانية التي تنتظر زيارة دولة لجلالة الملك بعد دعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك شتانمايير خلاله رسالته التي أَعادت من خلالها العلاقات مع المملكة المغربية، وما كانت تحمل من طياتها بإشادة الرئيس الألماني بالمبادرات الكبرى للملك إقليميا من خلال الملف الليبي، وقاريا عبر التفرد المغربي في حفظ السلم والإستقرار بالساحل الإفريقي، ودوليا عبر المبادرات الإبتكارية للمغرب في مجالات المناخ، الطاقات المتجددة، تكوين الأئمة ،محاربة الإرهاب….

ختاما إنّ مابين مدريد وقبلها واشنطن، برلين، لشبونة، وبعدها باريس وغيرها الكثير أصبحت المملكة المغربية بقيادة الملك الحكيم محمد السادس نِدّا للندّ ودولة يُضرب لها ألف حسابا، فَمغرب اليوم هو مغرب الوضوح والطموح، مغرب اليد المدودة والوجه الصارم والحازم… وطبعا النظارة التي تُحدد اليد الممدودة من الوجه الصّارم هي  نظّارة الصحراء المغربية.

اقتصاد

المغرب يعزز أسطول السكك الحديدية بقاطرات صينية جديدة لتحسين النقل على الخطوط غير المكهربة

بتاريخ

الكاتب:

في إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية، تسلّم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دفعة جديدة من القاطرات من سلسلة DO-70X، بعد خروجها من مصانع شركة CRRC بمدينة زييانغ (Ziyang) الصينية، إحدى أبرز القواعد الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات النقل السككي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث أسطول الجر الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف الرفع من كفاءة النقل السككي وتحسين جودة الخدمات، خاصة على الخطوط غير المكهربة التي تعتمد بشكل أساسي على القاطرات الديزلية.

وتتميز القاطرات الجديدة بتقنيات حديثة تسمح بتحسين الأداء التشغيلي، وتقليص استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة أثناء الرحلات. كما ستساهم في تعزيز قدرة الشبكة السككية على الاستجابة للطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، ودعم تنافسية النقل بالسكك الحديدية في المغرب.

ويعكس التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة CRRC الصينية تطور العلاقات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والصين، خاصة في مجال البنية التحتية والنقل الذكي. وتعد الصين من الدول الرائدة عالمياً في صناعة القطارات والقاطرات، حيث راكمت خبرة واسعة في تطوير حلول نقل حديثة ومستدامة.

ويأتي إدماج قاطرات DO-70X ضمن رؤية المغرب الرامية إلى بناء منظومة نقل سككي أكثر نجاعة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز دور السكك الحديدية كرافعة للتنمية وربط مختلف جهات المملكة

اكمل القراءة

اقتصاد

الحزام والطريق: رؤية استراتيجية من داخل التجربة الصينية – محاضرة الباحث لي يوان تشينغ

قدّم الباحث الصيني والمسؤول السابق في وزارة التجارة الصينية لي يوان تشينغ محاضرة بجامعة رينمين ببكين حول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لمبادرة الحزام والطريق، ورهاناتها المقبلة على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

بتاريخ

الكاتب:

في إطار سلسلة الندوات الأكاديمية واللقاءات الفكرية التي تناقش التحولات الاقتصادية العالمية، احتضنت إحدى قاعات جامعة رينمين بالعاصمة الصينية بكين محاضرة علمية متميزة بعنوان: “مبادرة الحزام والطريق: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية”، قدّمها الباحث الصيني والمسؤول السابق في وزارة التجارة الصينية لي يوان تشينغ، حيث قدم رؤية تحليلية معمقة حول واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية في العصر الحديث.

استهل المحاضر حديثه بالتأكيد على أن مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد مشروع للبنية التحتية أو النقل، بل هي تصور شامل لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية العالمية على أساس التعاون والانفتاح.

وأوضح أن المبادرة، منذ إطلاقها عام 2013، تهدف إلى تعزيز الترابط بين القارات الثلاث عبر شبكة واسعة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق البرية والممرات البحرية، إضافة إلى التوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة والاستثمار الصناعي.

وخلال عرضه التفصيلي، أبرز لي يوان تشينغ أن المبادرة ساهمت في خلق دينامية اقتصادية جديدة بين الصين والدول المشاركة، من خلال:

  • تعزيز حجم التبادل التجاري الدولي
  • دعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية
  • تشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص
  • فتح أسواق جديدة أمام الشركات الصينية والدولية

وأشار إلى أن هذه المبادرة لم تعد تقتصر على آسيا فقط، بل امتدت لتشمل إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مما جعلها أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي في العقد الأخير.

ولم يغفل الباحث الجانب السياسي والدبلوماسي للمبادرة، حيث أكد أنها تقوم على مبدأ “الربح المشترك” وليس الهيمنة، موضحاً أن فلسفة الحزام والطريق تعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على التنمية المشتركة واحترام خصوصية الدول.

وأضاف أن الصين من خلال هذه المبادرة تسعى إلى تقديم نموذج جديد في العلاقات الدولية يقوم على التكامل الاقتصادي بدل الصراع الجيوسياسي.

ورغم النجاحات المسجلة، توقف المحاضر عند مجموعة من التحديات التي تواجه المبادرة، من أبرزها:

  • اختلاف القدرات الاقتصادية بين الدول المشاركة
  • مخاطر التمويل والديون في بعض المشاريع
  • تفاوت مستويات الحوكمة والتنفيذ
  • التأثيرات الجيوسياسية العالمية المتغيرة

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب مزيداً من الشفافية والتنسيق الدولي، إضافة إلى تطوير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

وأشار لي يوان تشينغ إلى أن المرحلة القادمة من المبادرة ستتجه بشكل أكبر نحو الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ما يسمى بـ”طريق الحرير الرقمي”، الذي يربط بين الدول عبر شبكات البيانات والتجارة الإلكترونية.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح مع الحضور، حيث تفاعل الباحث مع أسئلة الحاضرين حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن نجاح مبادرة الحزام والطريق يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية، وتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.

وبين الطرح الأكاديمي والرؤية العملية من داخل مؤسسات القرار، قدمت محاضرة لي يوان تشينغ إضافة مهمة لفهم واحدة من أكثر المبادرات تأثيراً في القرن الحادي والعشرين، والتي ما تزال تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والسياسة في العالم.

اكمل القراءة

اقتصاد

الذكرى العاشرة للتنفيذ العالمي لاتفاق تدابير دولة الميناء.. الصين تقيم فعاليتها الخاصة في شنغهاي

بتاريخ

الكاتب:

يصادف هذا العام الذكرى العاشرة للتنفيذ العالمي لـ«اتفاق تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظَّم». وفي 5 يونيو، أُقيمت في مدينة شنغهاي مراسم افتتاح الفعالية الصينية الخاصة بالذكرى العاشرة لتنفيذ الاتفاق، إلى جانب سلسلة من الأنشطة المتعلقة بحوكمة وتنمية مصايد الأسماك البحرية العالمية.

وخلال العام الذي أعقب انضمام الصين إلى الاتفاق، التزمت الصين بجدية بتنفيذ مختلف الالتزامات المنصوص عليها فيه، حيث أنشأت منظومة مؤسسية متكاملة، وأقامت آلية تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وحددت نقطة اتصال وطنية، وعززت الضمانات القانونية، وأصدرت توجيهات تنفيذية ذات صلة. كما عملت على توحيد معايير التفتيش في الموانئ، وأكملت اعتماد الدفعة الأولى المكونة من 23 ميناءً، ونظمت عمليات تفتيش لسفن الصيد الأجنبية وفق تدابير دولة الميناء، إضافة إلى توجيه سفن الصيد الصينية العاملة في أعالي البحار للخضوع للتفتيش في موانئ الدول الأخرى.

كما شاركت الصين بفعالية في التعاون الدولي من خلال حضور اجتماعات أطراف الاتفاق والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، والمساهمة في مناقشات قواعد الاتفاق. وقد تم ترشيح خبراء صينيين لتمثيل منطقة آسيا في فريق العمل المعني بالتشغيل المستدام للاتفاق. كذلك نظمت الصين برامج تدريبية وندوات دولية حول تنفيذ الاتفاق بهدف تعزيز القدرات التنفيذية، وعززت أنشطة التوعية والتعريف بالاتفاق، مما أرسى أساساً متيناً لبدء تطبيقه.

ويُعد مرور عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ عالمياً محطةً تاريخيةً مهمةً ونقطة انطلاق جديدة في الوقت ذاته. وستواصل الصين تعميق تنفيذ الاتفاق، وتعزيز منظومة الرقابة في الموانئ، والمشاركة النشطة في حوكمة مصايد الأسماك العالمية، ومكافحة الصيد غير القانوني بفعالية، مع السعي إلى الاضطلاع بدور أكثر إيجابية بوصفها داعماً وممارساً للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك البحرية على المستوى العالمي.

وقد تم إعداد الاتفاق بقيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويُعتبر من أهم المعاهدات الدولية في مجال حوكمة مصايد الأسماك البحرية. ويهدف إلى منع دخول المنتجات السمكية الناتجة عن الصيد غير القانوني إلى الأسواق عبر الموانئ من خلال التطبيق الفعّال لتدابير دولة الميناء، بما يضمن المحافظة طويلة الأمد على الموارد البحرية الحية والنظم البيئية البحرية واستغلالها بصورة مستدامة.

ويضم الاتفاق حالياً 85 طرفاً متعاقداً، يشملون 111 دولة، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الدول الساحلية في العالم.

الصورة: ميناء صيد بمدينة هايكو، الصين — المصدر: ويكيميديا كومنز (المُلك العام CC0).

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024