الدكتور محمد الخمسي
تتناول هذه الورقة حالة إشكالية تكشف عن تآكل الحدود بين أدوار الفاعلين المدنيين الجمعويين وأدوار المؤسسات الرسميّة في السياق العام التربوي المغربي، حيث يقوم بعض رؤساء الجمعيات بتوجيه تعليمات مباشرة إلى الأطر التعليميّة، في سلوك يتجاوز حدود الاختصاص القانوني، ويعيد طرح سؤال الشرعيّة والهيبة المؤسسية.
تستند الورقة إلى مقاربة نظرية مزدوجة لفهم ديناميات هذا الانزياح:

1. مفهوم السلطة المشتتة عند ميشيل فوكو،
2. ومفهوم الشرعيّة القانونيّة والعقلانية عند ماكس فيبر،
   تُظهر بعض الممارسات المدنية في المجال العمومي ميلاً متزايداً إلى التوسع في الاختصاصات على حساب المؤسسات الرسمية، بحيث يتقمص الفاعل الجمعوي أدواراً سيادية ليست من صلاحياته.
   هذا، ومن أبرز هذه الممارسات توجيه التعليمات إلى نساء ورجال التعليم بضرورة الالتحاق بمقرات العمل، وهو سلوك يبدو في ظاهره خدمة وطنية، لكنه في العمق يطرح أسئلة عن شرعية الخطاب ومآلاته المؤسساتية.
   هنا ثلاثة اسئلة جوهريّة تفرض نفسها:
3. كيف يُعاد إنتاج السلطة خارج فضائها المؤسسي الرسمي؟
4. هل نحن أمام مجرد مبادرة فردية، أم أمام تجلٍّ لما يسميه فوكو بـ”انتشار السلطة” عبر شبكات غير متوقعة؟
5. ما أثر هذه الممارسات على الشرعية القانونية – العقلانية التي اعتبرها فيبر أساس استقرار المؤسسات الحديثة؟
   1. (شارل دو فوكو) والسلطة المنتشرة:
      يرى شارل دو فوكو أن السلطة لا تُمارس فقط من الأعلى إلى الأسفل، بل تتوزع عبر شبكات المجتمع وخطاباته. في هذا الإطار يمكن قراءة تدخل رئيس جمعية باعتباره محاولة لإنتاج سلطة رمزيّة جديدة، عبر خطاب يوحي بالمراقبة والانضباط، حتى قبل بداية الموسم الدراسي.
   2. (ماكس فيبر) والشرعية:
      يؤكد ماكس فيبر أن الشرعية في الدولة الحديثة تقوم على أساس الطابع “القانوني – العقلاني” للسلطة، حيث تُمارَس الاختصاصات وفق قواعد واضحة ومؤسسات محددة.
      هذا، وأي تجاوز لهذه القواعد يؤدي إلى تآكل الشرعية، ويقوض الثقة في المؤسسات الرسمية، إذ يصبح موقع الوزير ذاته قابلاً للمنازعة والتقزيم.
      إن خطاب الفاعل الجمعوي محل النقاش ينطوي على ثلاث مخاطر أساسية:
   3. خطر الاتهام المسبق:
      إذ يستبطن دعوى تقاعس الأطر التعليميّة دون سند واقعي أو قانوني، مما يضعف ثقة الفاعلين في المؤسسة.
   4. خطر التشويش المؤسسي:
      فبدل دعم انطلاقة الموسم الدراسي، يتحول الخطاب إلى عنصر إرباك، ويغدو مصدراً للقلق بدل أن يكون دعامة للتعبئة.
   5. خطر الهيبة الرمزية:
      حيث يُختزل موقع الوزير في صورة قابلة للتجاوز، فيتآكل البعد الرمزي للمنصب العمومي، وتصبح “السلطة الرسميّة” مجرد موقع تفاوضي بين فاعلين مدنيين.
      وهنا تبرز المفارقة:
      فبينما تركت قضايا بنيوية حقيقية ـ مثل الاكتظاظ، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية ـ دون معالجة، جرى استهلاك الجهد الرمزي في ممارسة سلطة لا يخولها القانون، ما يعكس حالة من إعادة هندسة غير معلنة للسلطة داخل الحقل التربوي.
      خلاصة:
      تكشف هذه الحالة عن مظهر من مظاهر التسيب المؤسساتي، حيث تتآكل الحدود بين الأدوار المدنية والأدوار الرسمية، ويتعرض البعد الرمزي للسلطة العمومية لعملية تقزيم.

• من منظور فوكو، نحن أمام مثال على انتشار السلطة خارج مواقعها الرسمية عبر خطاب جمعوي يسعى لإنتاج شرعية بديلة.
• ومن منظور فيبر، نحن أمام تهديد مباشر للشرعية القانونية – العقلانية التي تُعد أساس استقرار المؤسسات.
  يبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن ضمان توازن دقيق بين حق المجتمع المدني في النقد والمساءلة، وبين ضرورة حماية الهيبة والشرعيّة المؤسساتيّة للدولة؟