مجتمع
تدشين مقرات محاكم الاستئناف والابتدائية الإدارية والتجارية بطنجة
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس بطنجة، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.
وقد تم انجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة اجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 متر مربع، أزيد من 9 ملايين و 174 ألف درهم، وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية ومكتب التبليغ وجناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.
وحضر حفل تدشين هذه المنشآت القضائية، على الخصوص، عامل إقليم الفحص-أنجرة ورؤساء الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية الجهوية المنتخبة ومسؤولون قضائيون وأمنيون وممثلو جمعيات وهيئات المهن القضائية ورؤساء المصالح الخارجية.
وأكد أن تعزيز البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها.
وأبرز الوزير أن هذه الجهود تندرج أيضا في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة امام القانون وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أبرزت أن احداث هذه البنيات القضائية يبقى علامة فارقة في مسلسل تعميم القضاء المتخصص على كافة جهات المملكة، ويؤكد على التعاون المستمر بين السلطة القضائية المستقلة والسلطة الحكومية من أجل ترسيخ الجهوية القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وتفعيل المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية.
وجرى بالمناسبة تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين مؤخرا بكل من المحاكم الإدارية والتجارية الاستئنافية والابتدائية بطنجة
يشهد سد “آيت زيات” بإقليم الحوز، تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء حيث بلغت نسبة الإنجاز 66%، وتم تقليص مدة الأشغال بـ 20 شهراً.
يتميز هذا السد بقدرته التخزينية الكبيرة التي تصل إلى 186,5 مليون متر مكعب من المياه، ما يجعله مشروعاً استراتيجياً بالمنطقة.
وحسب منصة المادينا التابع لوزارة التجهيزوالماء،من المتوقع أن تنتهي الأشغال في نهاية سنة 2025، ليدخل السد حيز التشغيل ويحقق أهدافه الهامة التي تشمل دعم تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب، إلى جانب رَيّ الدائرة السقوية في منطقة الحوز، وحماية السكان والممتلكات من مخاطر الفيضانات المتكررة في الإقليم.
هذا المشروع يعد مثالاً حياً على الجهود المبذولة لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب وتطوير البنية التحتية الهيدروليكية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محليا قوية (من 15 إلى 30 ملم) مرتقبة اليوم الإثنين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الظاهرة، مرتقبة اليوم الاثنين من الساعة 12:00 زولا إلى غاية 23:00 ليلا، بكل من أقاليم خنيفرة، وجرادة، وإفران، وفكيك، وتنغير، وأزيلال، والراشيدية، وبولمان وميدلت.
تعيش بعض أحياء مدينة فاس وضعا بيئيا خطيرا جراء انتشار الأزبال ، وسط استياء الساكنة من هذا التقصير ،محملين جماعة فاس مسؤولية ما يقع من إهمال.
في هذا السياق قام التحدي بجولة ببعض إحياء المدينة ووقف على مشاهد مقززة ،جراء الروائح المنبعثة من الحاويات المملوءة عن أخرها ، فضلا عن الازبال المتراكمة ، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة ،كما تحولت بعض الأحياء المحاطة بحاويات كبيرة للازال مرتعا للكلاب الضالة والقطط والحشرات ،كما الأمر بحي الفضيلة وغيرها .
وتزداد مخاوف الساكنة من هذا الوضع في غياب إتخاد أية تدابير لتجويد خدمات النظافة وجمع النفايات المكدسة والملقاة على الأرض،بل وصل الأمر من قبل الجهات المسؤولة إلى اعتماد حلول ترقيعية كما الأمر بالحي المذكور ، كاستعمال الجرافات في طمس الازبال مع الأتربة في قطعة أرضية عارية مجاورة لحاوية كبيرة للازبال ، بدل العمل على نقل الازبال إلى المطرح المخصص لذلك .مما يزيد الطين بلة ،ويشوه الفضاء العام .
وفي الوقت الذي كانت الآمال معلقة على تدخل المجلس الجماعي لاحتواء المشكل من خلال الحسم مع هذا التقصير البين مؤخرا في عدم التزام الجهة المفوض لها تدبيرالنظافة بالمدينة،عمد المجلس في دورته الأخيرة ،إلى تأجيل الدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض بين جماعة فاس، والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعات أكدال وسايس وزواغة والمرينيين، وكذا الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد، إلى دورة لاحقة.
-
التحدي 24قبل 3 أسابيعالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 6 أشهرالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 3 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 6 أشهرهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 7 أشهر“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل شهريناندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
التحدي 24قبل 7 أشهرفيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 5 أشهرالدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)