أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.

 وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.

وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.

وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.

وتابع أن الحصيلة “إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس”، غير أنه هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية “الحقوق المغلقة” (3,5 مليون).

وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية

وم ع

تمكن التلاميذ المغاربة من حصد أربع ميداليات في الدورة الرابعة للأولمبياد العربية في الرياضيات – قطر 2024، التي جرت أطوارها بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نونبر الجاري،بمشاركة 22دولة عربية.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النتائج، التي تم الإعلان عنها خلال حفل اختتام هذه التظاهرة وذلك عقب مداولات اللجنة العلمية المنظمة، أفصحت عن حصول الفريق الوطني على ميدالية ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين نحاسيتين، موزعة بين أعضاء الفريق.

وحسب المصدر ذاته فقد حصل التلميذ ياسين كموح (38/40 نقطة) من جهة الدار البيضاء – سطات، على ميدالية ذهبية، والتلميذ سامي موساوي (32/40 نقطة) من جهة الشرق على ميدالية فضية، والتلميذة لينة شاكر (14/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، والتلميذ عمر حاميدي (13/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، على الميدالية النحاسية.

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركاؤها عن تهنئتها للتلميذة والتلاميذ الذين شرفوا المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وكذا للمؤطرات والمؤطرين عن اللجنة المركزية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات الذين سهروا على إعداد هؤلاء التلاميذ لهذا الموعد الهام، معربة أيضا عن شكرها لأسر هؤلاء النخبة من التلاميذ التي سهرت على دعمهم ومواكبتهم من أجل التميز والتفوق، في أفق مواصلة تألقهم في قادم الدورات، وفي مسارهم الأكاديمي والمهني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة 22 دولة عربية، حيث يمثل كل دولة فريق مكون من 4 متبارين، يجتاز فيها المتبارون اختبارا واحدا مدة إنجازه أربع ساعات ونصف

نجحت مجموعة “أونكوراد” (ONCORAD Group) في إجراء أول عملية استئصال كامل للبروستاتا على مسافة قياسية بلغت 12 ألف كيلومتر بين الدار البيضاء وشنغهاي،متجاوزة الحواجز الجغرافية .

وذكر بلاغ لمجموعة “أونكوراد” أنه تم إجراء هذه العملية المعقدة لعلاج سرطان البروستاتا الموضعي باستخدام تقنية متطورة للجراحة عن بعد. وتتضمن عملية استئصال البروستاتا إزالة الغدة البروستاتية بالكامل كمرحلة أساسية في السيطرة على هذا المرض وعلاجه. وي وصى عادة بهذا النوع من العمليات للمرضى الذين ي مثل الاستئصال الكامل أفضل فرصة للشفاء لديهم.

وبإنجاز هذه العملية على مسافة غير مسبوقة، تثبت مجموعة “أونكوراد” قدرة الجراحة عن بعد على تجاوز الحواجز الجغرافية، مما يوفر علاجا فعالا للمرضى حتى في المناطق النائية.

وأضاف البلاغ أن هذا الإنجاز “يشكل نقطة تحول حاسمة للطب في المغرب، فاتحا آفاقا جديدة للوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة حتى في أكثر المناطق النائية”.

ومن خلال تحقيق هذه السابقة العالمية، يضيف البلاغ، تضع مجموعة “أونكوراد” المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الابتكار الطبي، م برهنة على قدرته على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتاحة للمرضى في كل مكان.

وتابع البلاغ أن  نجاح هذه العملية  يستند إلى استخدام الروبوت الجراحي “تومي” (Toumai)، مقترنا بمنصة اتصال متطورة تتيح نقلا فوريا لأوامر الجراح بدقة مطلقة وصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

وقد قاد هذا الإنجاز الطبي الدكتور يونس أحلال، أخصائي في جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية وجراحة السرطان، المتواجد في شنغهاي، بدعم من فريق طبي متكامل يضم الدكتور حمزة نيل، جراح المسالك البولية المشرف على المريض، والدكتور أوسكار بلزين، جراح المسالك البولية المساعد، والدكتور عادل ملوكي، البروفيسور المساعد في جراحة المسالك البولية، و كل من الدكتور أنس باقة والدكتور كمال بلقاضي في تخصص التخدير والعناية المركزة.

كما شارك في العملية فريق تمريضي متخصص من مجموعة “أونكوراد” لتولي الإجراءات الميدانية. وأشرف على الجانب التقني للعملية نخبة من المهندسين المغاربة المؤهلين، الذين تولوا مهام الإشراف التقني وصيانة المعدات، مما أسهم في ضمان سلامة هذا الإنجاز الطبي وتحقيق نتائجه المرجوة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “أونكوراد”، التي تأسست سنة 2000، تعد اليوم رائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة بالمغرب. ومنذ افتتاح أول مركز لها “لو ليتورال” (Le Littoral) في الدار البيضاء المتخصص في علاج الأورام، واصلت المجموعة الابتكار وتنويع خدماتها. وتضم المجموعة حاليا شبكة متعددة التخصصات في الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، تشمل تخصصات مثل الأشعة وأمراض القلب والجراحة العامة وطب النساء والتوليد وغيرها