Connect with us

اقتصاد

تقرير..الحكومة تلتزم  تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنتي 2026 و2027

بتاريخ

فاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ” الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.

 وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الاستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة”.

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي

اقتصاد

الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار

بتاريخ

الكاتب:

قفزت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية،جسب وكالة رويترز

وذكرت الوكالة المذكورة ان الذهب ارتفع  في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة لتسجل 3333.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة، ما يجعل الذهب أقلّ تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المئة إلى 50 في المئة، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للردّ. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 33.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.28 دولار، واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار

اكمل القراءة

اقتصاد

مكتب الصرف :صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية  يرتفع بنسبة 37,2 في المائة عند متم شهر أبريل

بتاريخ

الكاتب:

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,08 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، أي بارتفاع نسبته 37,2 في المائة  مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية

 وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3,2 في المائة إلى 6,16 مليار درهم.

 وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 9,7 في المائة ليبلغ 1,16 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 24,3 في المائة إلى ما يناهز 4,85 مليار درهم، والنفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليار درهم.

اكمل القراءة

اقتصاد

بعد سنوات من التراجع صادرات المغرب من الليمون تستعيد عافيتها

بتاريخ

الكاتب:

صدر المغرب في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (أكتوبر-سبتمبر)، 6,100 طن متري من الليمون، محققا إيرادات بلغت 2.7 مليون دولار،حسب موقع ايستفروت.

وذكر موقع ايست فروت في تقريرنشر بمنصته ،ان تحسن العوامل المناخية من الامور المساعدة في انتعاش انتاج الليمون خلال عام 2024، بينما أدى انخفاض إنتاج تركيا (ثاني أكبر مُصدّر عالميًا) من الليمون بمقدار الثلث في السنة المالية 2024/2025، وفقًا لتقرير الخدمة الزراعية الخارجية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، إلى فتح فرص أمام المصدرين المغاربة لاستعادة أسواقهم التقليدية.

وأضاف التقرير انه ” لا تزال موريتانيا الوجهة الأولى، حيث استقبلت أكثر من 40٪ من صادرات الحمضيات المغربية في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024/2025. وتشهد الصادرات إلى المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، كما استؤنفت الشحنات إلى روسيا وكندا. كما يستعيد المغرب زخمه في فرنسا وهولندا.”

وأكد التقرير “أن المغرب  يوسع ىنطاق صادراته. فبعد توقف دام عامين، استؤنفت الشحنات إلى الولايات المتحدة، وبعد أربع سنوات، استؤنفت الصادرات إلى السويد. كما استقبلت أسواق جديدة، بما في ذلك لاتفيا وكازاخستان، شحنات أولية. ومع استمرار السنة التسويقية للصادرات، يسير المغرب على الطريق الصحيح لتجاوز أداء صادرات السنة المالية 2020/2021.”

يُذكر أن الليمون يصنف  ثالث أهم صادرات الحمضيات المغربية، متأخرًا بفارق كبير عن اليوسفي والبرتقال من حيث الحجم. وللتوضيح، حتى خلال ذروة الموسم الزراعي 2019/2020، بلغت صادرات الليمون 17,000 طن، أي أقل بسبع مرات من صادرات البرتقال، وأقل بأكثر من 23 مرة من صادرات اليوسفي

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024