كشق مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 55,18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 20,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 56,2 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 19,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 12,1 في المائة).

وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,9 في المائة لتتجاوز 16,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن مبيعات فرعي “أنظمة الربط الكهربائي” (زائد 9,4 في المائة) و”التجميع” (زائد 8,9 في المائة).

في المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات بعض القطاعات الأخرى، من بينها “الاستخراجات المعدنية الأخرى” (ناقص 6,8 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 6,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 3,3 في المائة) والسيارات (ناقص 1,8 في المائة) (عن و م ع)

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الاثنين، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 3475.72 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمائة إلى 3546.10 دولار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمائة على أساس شهري و2.6 بالمائة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المائة إلى 40.44 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1375.41 دولار وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1121.09 دولار.

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1970,3 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2025، بعد 8 في المائة في يونيو الماضي.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,4 في المائة إلى 3,4 في المائة، وشبه ركود في الأصول الاحتياطية الرسمية عند 11 في المائة، وارتفاع طفيف بـ 0,1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0,9 في المائة في الديون الصافية للإدارة المركزية.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، من 11,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، وتراجع الحسابات الآجلة بنسبة 0,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول إلى 8,7 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بنسبة 7,6 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، بالأساس، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,5 إلى 6,3 في المائة، يغطي بالأساس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 9 في المائة بعد 9,4 في المائة، وشبه ركود حساباتها للادخار عند 1,9 في المائة، وكذا تراجع تباطؤ حساباتها الآجلة إلى 3,8 في المائة. ويتعلق الأمر أيضا بتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 14,3 في المائة إلى 11 في المائة، ما يعكس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 14,4 في المائة وتراجع حساباتها الآجلة بنسبة 23,1 في المائة (عن و م ع)