التحدي 24
تقرير رسمي: اكتشافات الغاز بالمغرب “محدودة” وكثافة التنقيب لا تتجاوز 374 بئرا
انتقد المجلس الأعلى للحسابات، الضعف الكبير الذي يعاني منه قطاع استكشاف المحروقات في المغرب، والذي يظل “أقل بكثير من المتوسط العالمي”، حيث سجلت كثافة الآبار المنجزة في المغرب أربعة آبار فقط لكل 10.000 كيلومتر مربع، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.000 بئر لنفس المساحة.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الكثافة الوطنية تبقى أقل من تلك المسجلة في دول الجوار مثل موريتانيا والسنغال، خاصة في مجال التنقيب البحري، ناهيك عن تركيز أغلب الجهود الوطنية في حوضي الغرب والصويرة.
وكشف التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف أي تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 374 بئراً حتى نهاية سنة 2023، منها 84 بئراً فقط تم حفرها خلال الفترة بين 2009 و2023، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تُقدر بنحو 761 ألف كيلومتر مربع.
وأكد المصدر ذاته، بلوغ القيمة القيمة الإجمالية للاستثمارات في التنقيب عن الهيدروكاربورات 23.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2009 و2022، بمعدل سنوي بلغ 1.78 مليار درهم، ورغم أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً مقارنة بالفترة بين 2000 و2008، التي سجلت معدل 0.62 مليار درهم سنوياً، إلا أن الاستثمارات بدأت بالتراجع منذ عام 2014. ويُعزى هذا الانخفاض إلى غياب اكتشافات تجارية كبرى وتأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة.
أما الاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 59.8 مليون درهم كمتوسط سنوي في الفترة بين 2000 و2008 إلى 43.6 مليون درهم سنوياً بين 2009 و2022، بانخفاض بلغت نسبته 27%.
وأشار التقرير إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للفترة ما بين 2008-2012، والتي توقعت استثمارات ذاتية بقيمة ملياري درهم، لم تتحقق، حيث لم تتجاوز الإنجازات 280 مليون درهم فقط، أي ما يعادل 14% من التوقعات الأولية.
ورغم التحديات التي تواجه القطاع، أورد المصدر ذاته أن جهود التنقيب منذ إطلاق الاستراتيجية أسفرت عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة لكنها واعدة، وكان أبرزها اكتشافات في منطقة تندرارة سنة 2016، وأخرى في المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، مضيفا أن اكتشاف طنجة-العرائش يعد أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب.
وتُقدر الموارد المحتملة للموقعين بـ 10 مليارات متر مكعب لتندرارة و18 مليار متر مكعب لطنجة-العرائش، وفق معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمتوسط احتمال يبلغ 50%، ومن المتوقع أن يتطلب استغلال هذه الاكتشافات استثمارات بقيمة 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم على التوالي.
وتُشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد ترفع من إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب حالياً إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، ورغم أن هذه الكمية لا تلبي جميع الاحتياجات الوطنية، إلا أنها تمثل خطوة نحو تقليص التبعية الطاقية وتحسين أمن الطاقة في البلاد.
واعتبر المصدر ذاته، أن قضية تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث كان من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات المغرب من الطاقة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، كان من المرتقب أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3.7% في سنة 2008 إلى 13.5% في أفق سنة 2030.
وأوضح التقرير، أن المملكة تواجه ضغوطًا كبيرة في إطار التزاماتها المناخية، ما يجعل التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء أمرًا حتميًا، في هذا السياق، برز الغاز الطبيعي كبديل ضروري وليس مجرد خيار استراتيجي، وذلك لما يتمتع به من ميزات تنافسية واقتصادية. إلا أن تحقيق هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة من الغاز وضمان تنافسيته الاقتصادية.
وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ومنذ منذ سنة 2011 شهد إطلاق عدة مبادرات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلا أن هذه المبادرات لم تُدمج ضمن إطار استراتيجية رسمية شاملة، وكان أبرز هذه المبادرات المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2014، الذي تم التخلي عنه سنة 2020 بسبب عدم توافق الأطراف المعنية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوزارة المكلفة بالتجهيز، ووزارة المالية، حول الجوانب المالية ومردودية المشروع.
شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل، بشكل أضحى معه هذا المرفق الشرطي يمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل آني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.
ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بمدينة الرباط بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، الذي خضعت خلاله قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة، تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
ويهدف هذا المرفق الخدماتي المحدث إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الرباط، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.
وتتكون قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط من قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente) يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (Opérateurs)على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وتحتوي هذه المنشأة أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.
وتعتبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات، في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بموافقة 61 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 23 آخرون ،على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
يروم هذا النص التشريعي تاسيس منظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.
وأوضح الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل ،في سياق كلمته أن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وأضاف أنه تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.
ينص المشروع على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه،على ان يحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.
ينهج المشروع مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاق برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois).
وأفاد البنك، في بلاغ، أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال ورشة عمل جمعت ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، بالإضافة إلى الفرق المسؤولة عن التنفيذ، سيتيح تعزيز خلق فرص العمل من خلال تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيسهم في إرساء ثقافة تركز على النتائج، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على التشغيل.
وتابع المصدر ذاته أن البرنامج يهدف إلى دعم الآليات العمومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل مقاولاتية شاملة، وتعزيز نظم التحفيز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم النهج التشغيلية المبتكرة لصالح التشغيل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، اللتين تهدفان إلى تعزيز خلق فرص شغل مستدامة وشاملة في المغرب.
وبفضل منحة مقدمة من برنامج تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA)، عبر مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ستستفيد رائدات الأعمال من دعم مالي يساعدهن على استكمال إعداد مشاريعهن وجمع التمويل اللازم.
وقال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إنه “من خلال الجمع بين خطوط الضمانات ومنح الاستثمار المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالأهداف المتعلقة بالتشغيل، سيسهم هذا التمويل الجديد الذييركز على النتائج في تحويل إمكانات المقاولاتية إلى مناصب شغل مستدامة وشاملة”.
وأضاف أنه سيمكن هذا الأمر “من تعزيز فعالية المشاريع بشكل أكبر وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام، من خلال توفير الوسائل للشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من صياغة مستقبلهم.”
من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والتمويلات الخارجية، المكلف بالقطاع المالي، عبد الجليل الحافر، أن ” طموحنا بهذا البرنامج هو جعل المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ركيزة أساسية لخلق فرص عمل رسمية ومستدامة.”
وحضر أكثر من 40 مشاركا ورشة العمل الافتتاحية، التي عرضت الإطار الاستراتيجي والحوكمة للبرنامج، وأدوات التمويل المرتكزة على النتائج، فضلا عن المعايير البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والتطهير والطاقة والزراعة والحكامة والقطاع المالي – عن وم ع)
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنة واحدةالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)