اقتصاد
تقرير..قيمة الهكتار الواحد من البطيخ المنتج في اسبانيا أعلى من المغرب
بلغت قيمة الهكتار الواحد من البطيخ المنتج في اسبانيا بنسبة أعلى من التي حصل عليها المنتجون في المغرب ،كما أبرزت ذلك نتائج تقرير أعدته شركة هورتو انفو لمقارنة إنتاج البطيخ في اسبانيا ومنافسه في الأسواق الأوروبية.
وذكر التقرير، ” وفي حالة المغرب، بلغ إنتاجه من البطيخ 479.92 مليون كيلوغرام سنة2022 تم دفعه للمنتجين بمتوسط سعر 0.25 أورو للكيلو الواحد بحسب منظمة الأغذية والزراعة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الإنتاجات 120’12 مليون أورو، مساحة محصولية بمساحة 14698 هكتارا وقيمة الهكتار الواحد 8172 يورو.
أما بالنسبة لاسبانيا” فقد ذكر التقرير أنها أنتجت في سنة 2022 كمية من الشمام بلغت 524.04 مليون كيلوغرام مع الأخذ في الاعتبار إنتاج الدفيئة والخارجية على مساحة 16220 هكتارا، تم دفعها للمنتج بمتوسط سعر 0.43 يورو للكيلو الواحد، وهو ما يعطي لنا قيمة إجمالية قدرها 225.96 مليون يورو وقيمة إجمالية في الأصل 13.931 يورو للهكتار الواحد.
وللمقارنة مع دول منافسة في الاسواق الاوروبية وقف التقريرعند إنتاج البرازيل” التي سجلت عام 2022، أنتجت حجماً بلغ 699.28 مليون كيلوغرام من البطيخ، إذ حصل منتجوها على قيمة إجمالية قدرها 152.87 مليون يورو عن طريق بيعها بمتوسط سعر 0.22 يورو للكيلو الواحد، وهو المحصول الذي تم تنفيذه على مساحة 27.457 هكتار بقيمة 5.568 يورو للهكتار الواحد.”
وبذلك فإن قيمة الهكتار الواحد من البطيخ المنتج في إسبانيا أعلى بنسبة 70.47 في المائة من تلك التي حصل عليها المنتجون في المغرب، وأعلى بنسبة 150.20 في المائة من تلك التي حققها المنتجون في البرازيل حسب التقرير نفسه الذي قام في دراسته بتعديل البيانات المتعلقة بسعر الكيلو المدفوع للمنتجين في كل بلد، والكيلوغرامات المنتجة في عام 2022، والهكتارات التي خصصتها كل دولة لزراعة البطيخ في ذلك العام، وهو العام الأخير الذي تقدم فيه منظمة الأغذية والزراعة بيانات عن الإنتاج العالمي للبطيخ، وهي البيانات التي تظهر معبر عنها بالدولار الأمريكي، ثم قام التقرير بتحويلها إلى اليورو ، بمتوسط سعر صرف عام 2022 يبلغ 0.9 يورو لكل دولار
اقتصاد
مندوبية التخطيط : أرباب مقاولات الصناعة التحويليةيتوقعون ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثالث من 2025
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية “. انه وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، يتوقع أغلبية أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وخلال الفصل ذاته، يتوقع مقاولو قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة السيارات” و”صناعة المشروبات”، والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة الملابس”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا.
وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد تكون 39 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 30 في المائة لدى مقاولات “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف انخفاضا. وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا (عن و م ع)
ساهمت كل من جهة الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.حسب المندوبية السامية للتخطيط
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية من خلال الحساباتالجهوية 2023, أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وحسب للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
كشق مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 55,18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 20,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 56,2 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 19,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 12,1 في المائة).
وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,9 في المائة لتتجاوز 16,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن مبيعات فرعي “أنظمة الربط الكهربائي” (زائد 9,4 في المائة) و”التجميع” (زائد 8,9 في المائة).
في المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات بعض القطاعات الأخرى، من بينها “الاستخراجات المعدنية الأخرى” (ناقص 6,8 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 6,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 3,3 في المائة) والسيارات (ناقص 1,8 في المائة) (عن و م ع)
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل سنتين“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”