كشفت  المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

و بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2024،ابرزت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,8 في المائة وأثمان المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.

ومقارنة بشهر يونيو 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 6,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب1 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,7 في المائة و”الفواكه” بـ0,9 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4 في المائة.

 وأبرزت المندوبية أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ1,1 في المائة، وفي آسفي بـ1 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير والرباط ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ومكناس وسطات بـ0,3 في المائة . بينما سجل ارتفاعات في العيون وبني ملال ب 0,5 في المائة وفي القنيطرة ب 0,4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024 و بـ2,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023.(و م ع)

أعرب الإطار الوطني طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته باكتساح المنتخب المصري بحصة 6-0، مساء اليوم الخميس في مدينة نانت الفرنسية، ضمن مباراة الترتيب لمنافسات كرة القدم بأولمبياد “باريس 2024″، والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المغربية ضمن هذه التظاهرة.

وقال السكتيوي، في تصريحات صحافية عقب المواجهة، “لقد اشتغلنا كثيرا من أجل تحقيق هذا الحلم والتتويج. سعيد جدا بالفوز بالميدالية البرونزية. هذا الجيل يستحق أن يُحقق إنجازا من هذا الحجم”.

وأضاف الناخب الأولمبي: “قدمنا مباريات كبيرة، باستثناء التعثر أمام أوكرانيا في دور المجموعات، والهزيمة أمام إسبانيا في النصف النهائي، وهي المواجهة التي كان بإمكاننا خلالها تحقيق نتيجة أفضل”.

وواصل المدرب المغربي: “أهدي هذا الانتصار والميدالية البرونزية للشعب المغربي. نجحنا في تقديم الأداء الذي عملنا من أجل تطبيقه بالملعب، وأشكر اللاعبين على تضحياتهم في هذه الدورة التاريخية”.

واختتم السكتيوي: “لدينا لاعبون بقيمة تقنية كبيرة. الروح الجماعية والإمكانيات الفردية ساعدتنا كثيرا في تحقيق هذا الإنجاز. مبروك مرة أخرى للمغرب والمغاربة في كل مكان”.

واكتسح المنتخب الوطني المغربي الأولمبي نظيره المصري بسداسية نظيفة، اليوم الخميس على أرضية ملعب “لا بوجوار” في نانت الفرنسية، ضمن مسابقة كرة القدم برسم دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، محرزا بذلك الميدالية البرونزية للمسابقة.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.

وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.

وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف السيد الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.

وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على ” تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”.

ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.

ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.