أعلنت  المديرية العامة للضرائب عن طرح طلب عروض لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية،محددة  الميزانية المخصصة لهذا المشروع 6,480,000 درهم. والذي  تروم المديرية العامة للضرائب من خلاله  تعميم دفع الفواتير إلكترونيا.

وحسب موقع شلانج بالفرنسية الذي أورد الخبر، يهدف طرح المناقصات إلى إنشاء نظام فواتير إلكتروني فعال وآمن لتبسيط وتسريع وتأمين جمع البيانات الضريبي و تعزيز الشفافية والسرية وإمكانية تتبع المعاملات التجارية من أجل الحد من التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية.

يجب أن يلبي نظام الفواتير الإلكترونية الذي سيتم تطويره العديد من المتطلبات الوظيفية الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يتيح إدارة المستخدمين، مع إنشاء ملفات تعريف منفصلة لدافعي الضرائب وإدارة الضرائب، مع ضمان أمن البيانات وسريتها.

ويجب أن يسهل النظام أيضًا تقديم الفواتير والتحقق منها إلكترونيًا، مما يضمن الامتثال للمعايير الضريبية الحالية ودمج آلية تتبع المعاملات للسماح للأطراف ذات الصلة بتتبع حالة الفواتير المقدمة.

ستتم أيضًا إضافة ميزات إعداد التقارير والتحليلات لتمكين إدارة الضرائب من تحليل الاتجاهات الضريبية والكشف عن الحالات الشاذة والاحتيال المحتمل

وقع المركز الدولي للدبلوماسية (ICD)  وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) ،اتفاقية شراكة ثانية تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول الإصلاحات التشريعية لخدمة المساواة، مع المشاركة الفعلية للفتيات.

وذكر بلاغ صحفي في الموضوع “أن هذا الاتفاق يستند ، على النتائج التي تم التوصل إليها في الاتفاق الأول من عام 2023، وذلك لتسريع تنفيذ خطةعملCIPD+30 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المعتمد من قبل المغرب في أبريل 2023، من خلال تطوير استراتيجية تستند إلى نتائج توصيات المرحلة الأولى من المشروع.

ويهدف هذا المشروع يضيف البلاغ ” إلى المساهمة في تغيير السلوكيات والممارسات والبنيات الاجتماعية، من خلال المشاركة النشطة للرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة العنفالمبني على النوع الاجتماعي. ويعتقد المركز الدولي للدبلوماسية، اعتقادا راسخا، أنه من خلال العمل معا، ستمكن الرجال والنساء على حد السواء من بناء مجتمعات أكثر عدلاً واحتراما لكرامة الإنسان.”

ومن المقرر أن يشمل المشروع على عدة مقاربات منها التشريعية ،ومقاربة النمذجة ،والمقاربة الجهوية ، ومقاربات اخرى تهم الريادة وتعزيز التعاون ومقاربة للتمكين الاقتصادي ،والابتكار والصحة

واكد البلاغ ان” هذا المشروع يتماشى  أيضًا مع دستور 2011،والنموذج التنموي الجديد بالمغرب (2021-2035)،ومع الخطة الحكومية الثالثةمن أجل المساواة والسياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2021-2023)، الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية (2020-2030)، آليات التشاور العمومي و الديموقراطية التشاركية المتضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات المحلية وأيضا الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025، وبرنامجها للتعاون 2023-2027 (CPD).”

وخلص البلاغ ان ” المشروع يعد  أيضًا جزءًا من تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الاستعراض ضمن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 30 وبرنامج عمله المعتمد في القاهرة عام 1994 والتزاماته المحددة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 25. ومؤتمر نيروبي سنة 2019. وكذلك تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب المعتمد في سنة 2023.كما يدخل أيضا ضمن أهداف السياسات الحكومية الأخرى الرامية الى تعزيز حقوق الفتيات في السياسات والاستراتيجيات المندمجة.”

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه “جرى، في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، تقييم توقعات العرض والطلب، إلى جانب تسجيل وحدات تسمين الأغنام الخاصة بهذه المناسبة والتي وصلت إلى 214 ألف وحدة، حيث بدأ ترقيم هذه الأغنام بتاريخ 8 مارس الماضي، لتصل بذلك اليوم إلى 3 ملايين رأس”.

وأوضح صديقي، ضمن جوابه عن أسئلة أعضاء مجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن مصالح الوزارة قامت بـ”التركيز على الجانب الصحي لهذه الأغنام وتتبع صحتها وسلامتها من الأمراض المعدية، فضلا عن مراقبة مياه توريد القطيع على مستوى الوحدات الوطنية الخاصة بالتسمين، مع مراقبة تنقيل فضلات الدجاج خلال الفترة الأخيرة عبر اشتراط ترخيص وجواز مرور”.

وأوضح الوزير الوصي على القطاع الفلاحي أنه “في إطار هذه الاستعدادات كذلك، تم إنشاء 64 سوقا مؤقتة لأضاحي العيد على الصعيد الوطني ومنح دعم للاستيراد خلال الفترة الرابطة ما بين 15 مارس و15 يونيو وإعفاء القطيع المستورد من الرسوم الجمركية”، لافتا إلى الحاجة إلى “معايير جديدة للاستيراد في وقت تم تحقيق تحسن في هذه العملية مقارنة بالسنة الماضية، لا سيما أن المستوردين قاموا بتقديم ضمانة”.

وبيّن المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة تترقب دخول حوالي 600 ألف رأس من الأغنام والماعز، وهي التي تم تخصيصها بضمانة من قبل المستوردين؛ وهو إجراء تم العمل به هذه السنة”، موضحا أن تسقيف الأثمنة يحتاج إلى إجراءات تدعمه”، في وقت سجّل “عدم وجود توزيع ترابي محدد للقطيع المرتقب دخوله من الخارج”، جوابا عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كما أكد صديقي أنه “فيما يخص الحالة الطبية للقطيع الموجه للذبح بمناسبة عيد الأضحى، فإنها اليوم تظل جيدة إلى حد الآن، حيث تبقى عملية مستمرة إلى غاية وصول هذه المناسبة”، موردا أن “فتح الباب أمام الاستيراد يظل حلا مؤقتا، إذ لم يكن معمولا به فيما سبق”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “المنتجات العلفية وصلت اليوم إلى مستويات عالية بفعل انخفاض الإنتاجات الكلئية وتدهور الغطاء النباتي وارتفاع أسعار العلف على المستوى العالمي، في وقت يبدو أن هنالك تباينا في أسعار الأعلاف على الصعيد الوطني بفعل الطلب القائم عليه من قبل وحدات التسمين والمهنيين”.

وأبرز الوزير أن “الحكومة قامت بعدد من الإجراءات؛ من بينها تنزيل برنامج التخفيف من آثار الجفاف عبر دعم الشعير والأعلاف المركبة، في وقت أنعشت التساقطات المطرية الربيعية الأخيرة مستويات الكلأ بعدد من المناطق، بما فيها مناطق الشمال والأطلس المتوسط”.