أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باياس أمس ، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.

وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.

كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.

نظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صباح اليوم ، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل
وقال محمد زويتن، الأمين العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة تنظم هذه الندوة الصحفية مواكبة منها للنقاش العام لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش اليوم بمجلس المستشارين. تأتي من أجل إطلاع الرأي العام الوطني بخصوص مسار النقاش حول مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أن النقابة شاركت في الورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق حول الاضراب وأيضا في الورشة التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملفتا إلى أن النقابة أصدرت مذكرة في الموضوع.
وأبرز الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب والنقابة تتابع هذا الأمر عبر نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تقارب هذا الموضوع كحق دستوري كوني لكون حق الإضراب مكفول لكل مواطن أو إنسان.
وشدد الأمين العام أن ارتفاع الأسعار قضى على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نراه بالساحة النقابية وبين أوساط الشغيلة وفي المجتمع المغربي عموما، مؤكدا أن “هذا الوضع غير سليم، وسيؤدي إلى القيام بإضرابات، في ظل صم الحكومة لآذانها وعدم فتحها للحوار مع الشغيلة والفئات المهضومة الحقوق، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
واعتبر الزويتن أن الحق أو المكتسب في ممارسة الإضراب، هو أمر قانوني ودستوري، ويجب الحفاظ عليه، لأن هناك مخالفات للقانون ولحقوق الشغيلة والمواطنين، مشيرا إلى أن الإضراب هو وسيلة للتنبيه إلى هذا.
وقال إن الإضراب لا يأتي كخطوة أولى، بل بعد ملف مطلبي وتشاور ودعوات للحوار، ويكون الإضراب لتنبيه المسؤولين والمعنيين بالأمر لمعالجة الإشكالات القائمة، وهذا رأيناه في أزمة طلبة الطب ورجال التعليم وغيرهما.
ولذلك، أكد المتحدث ذاته أن الإضراب حق دستوري وكوني وإنساني يجب الحفاظ عليه، حيث إن كل دول العالم تمارس الحق في الإضراب، مبرزا أن نقابة الاتحاد مع تنظيم هذا الحق، لكن مع مقاربة الحفاظ على المكتسبات، في إطار الحفاظ على الحريات.
وفي هذا الصدد، ذكر الزويتن أن المقتضى أو المشروع فيه مجموعة من الشروط المكبلة، داعيا الحكومة إلى مقاربة دستورية وحقوقية، وإلى جهود إضافية من أجل البحث في أسباب نزاعات الشغل، حيث إن معالجتها يحد من دواعي اللجوء إلى الإضراب.
ووصف الأمين العام مقاربة الحكومة للموضوع بأنها “أحادية ومنفردة”، متسائلا عن مآل القانون المنظم للنقابات، والتعديلات التي يجب أن تكون في مدونة الشغل والوظيفة العمومية، أي عموم الترسانة القانونية المؤطرة للعلاقة بين المشغل والعامل أو الموظف، والتي يجب أن تتم مناقشتها، لخلق التكامل والانسجام بين هذه المقتضيات.

ينعقد، يوم الخميس 23يناير الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،لتدارس مشروع قانون  ومشروعي مرسومين،ودراسة اتفاقية  ودراسة مقترحاتت و تعيينات فيمناصب عليا   

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.