أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أمس بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على توسيع برنامج الري بالأنظمة المقتصدة للماء لبلوغ مليون هكتار في أفق 2030.

وأورد السيد صديقي، في معرض جوابه على خمسة أسئلة شفهية حول “تدبير مياه السقي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عدة إجراءات تتخذها الوزارة لمضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية، منها “متابعة توسيع الري بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة على مساحة 70 ألف هکتار”، بالإضافة إلى “مواصلة برنامج إعادة تأهيل دوائر السقي الصغير والمتوسط على 200 ألف هكتار”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة تعمل أيضا على الرفع من العرض المائي، عبر مشاريع مهيكلة تتمحور حول”التسريع بتشييد السدود من طرف وزارة التجهيز والماء للرفع من سعة التخزين إلى 6 مليار متر مكعب إضافية”، و”إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسقي في أفق 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديد”.

ومن المشاريع المهيكلة، وفقا للوزير، “تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية في إطار تعاقدي مع وزارتي الداخلية والتجهيز والماء والمكتب الوطني للماء الصالح والكهرباء”، والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب”.

وذكر الوزير أن البرامج والمشاريع المتراكمة للوزارة مكنت من توسيع المساحات المسقية الإجمالية لتصل 1,8 مليون هكتار في السنوات العادية مناخيا، كما تمت “عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والتي شملت 175 ألف هكتار، يمثل صغار الفلاحين منها ما يزيد عن 80 في المائة”، و”تجهيز 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط “.

وسجل أن “كل هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليار متر مكعب كأساس لتحقيق السيادة الغذائية”.

وبخصوص واقع الموسم الفلاحي الحالي، وبعد أن سجل الوزير أنه يتأثر بظرفية الجفاف الحاد المستمر لسنوات، والتي اعتبرها استثنائية، أورد أن “نسبة ملء السدود الفلاحية تبلغ 3,89 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 28 في المائة”.

وأشار إلى أن “مجموع الواردات المائية إلى السدود الفلاحية لهذا الموسم لا تتجاوز 24 مليار متر مكعب، أي بعجز يصل إلى 76 في المائة مقارنة مع الواردات العادية و24 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”، كما تبلغ “الحصة المائية المحددة لري الدوائر السقوية لهذا الموسم 890 مليون متر مكعب”.

وبخصوص التدابير المتخذة لترشيد استعمال المياه، أكد السيد صديقي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، والمهنيين خصوصا، على تنزيل عدد من الإجراءات والتي تتجلى في “إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، وتيسير استعمال الموارد الجوفية حسب الوضعية المائية لكل فرشة خاصة لإنقاذ الأشجار، و”تتبع تطور الوضعية المائية على مستوى الأحواض من أجل برمجة ومراجعة الحصص المائية المخصصة حسب تطور الواردات إلى السدود”.

ومن ضمن التدابير المتخذة، بحسب الوزير، “مراجعة مساحات الزراعات الصيفية حسب الوضعية المائية للدوائر، ومتابعة جهود تحسين خدمة الماء واستدامتها، عبر الرفع من اعتمادات عصرنة شبكات الري وصيانتها”، إلى جانب عمل من خلال المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، على تحسين خدمة الماء وتكثيف التواصل مع الفلاحين للتنسيق من أجل ضبط حاجيات المزروعات المبرمجة من الماء والتدبير الأمثل للري”.