أعلنت  الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس بعمالتي فاس ومكناس إلى علم زبنائها الكرام، أنه نتيجة أشغال مستعجلة لمعالجة كسر مفاجئ على مستوى قنوات التزويد انطلاقا من سد إدريس الأول، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، شهدت بعض أحياء مدينتي فاس ومكناس اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب.

وذكر بلاغ للشركة اطلعت عليه التحدي أنه “بفضل تعبئة مختلف المتدخلين والتنسيق الوثيق بين فرق الشركة ومصالح قطاع الإنتاج، تم التحكم في الوضع وإصلاح الخلل في وقت قياسي، مما مكن من الشروع في استئناف عملية التزويد تدريجيا ابتداء من زوال اليوم.

واعربت  الشركة في البلاغ ذاته ” عن اعتذارها لساكنة المدينتين عن الإزعاج الذي تسببت فيه هذه الوضعية الطارئة، فإنها تتقدم إليهم بجزيل الشكر على تفهمهم وصبرهم وحسن تعاونهم، مؤكدة حرصها الدائم على ضمان استمرارية وجودة الخدمات

وخلصت  الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس في بلاغها، التزامها بمواصلة العمل الميداني بنفس اليقظة والسرعة والفعالية، بما يضمن تعزيز ثقة المرتفقين وراحة الساكنة.

استنكرت  رابطة الكتبيين بالمغرب ما جرى تداوله من طرف إحدى شركات التوزيع المكلفة ببعض كتب مدرسة الريادة بخصوص الهامش المخصص للربح لفائدة الموزعين والكتبيين، والمحدد بشكل صريح في دفتر التحملات. معتبرة أن هذه الممارسات تمس جوهر مقتضيات دفتر التحملات وتلحق أضرارا مباشرة بالمهنيين وبسير عملية توزيع كتب مدرسة الريادة على الصعيد الوطني.

واكدت  رابطة الكتبيين بالمغرب في بلاغ لها ” أن احترام بنود دفتر التحملات ليس خيارا، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يضمن عدالة التعامل وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، كما يضمن وصول الكتاب إلى التلميذ المغربي في أفضل الظروف.

ودعت الرابطة في البلاغ ذاته ” الجهات الوصية إلى التدخل العاجل والحازم لوقف هذه الممارسات وضمان التطبيق السليم لمقتضيات دفتر التحملات، حفاظا على حقوق الموزعين والكتبيين وخدمة للمصلحة العليا للمدرسة المغربية.

          وحملت رابطة الكتبيين بالمغرب “المسؤولية الكاملة للشركة المعنية فيما قد يترتب عن هذه التصرفات غير المقبولة من مساس بمبدأ المنافسة الشريفة أو محاولة احتكار بعض الكتب، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة من أجل الدفاع عن حقوق مهنييها وصون مصالحهم.

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بوجدة، وبناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  الجمعة 12 شتنبر الجاري، سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية سيدة يشتبه في ارتباطها في هذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفها بطنجة والعثور بحوزتها على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من العثور بحوزة المشتبه فيها على أربعة أجهزة كمبيوتر وهاتف محمول، علاوة على أربعة أجهزة لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في احتوائها على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.