أفادت إدارة السجن المحلي طنجة 2 بأن “الوضعية الصحية العامة داخل المؤسسة السجنية عادية ولا تدعو للقلق”.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “انتشار مرض الحصبة بين صفوف السجناء بالسجن المحلي طنجة 2″، أنه بمجرد تسجيل أعراض الإصابة بالمرض المذكور على أربع حالات من النزلاء، من بينها وافدان جديدان، قامت إدارة المؤسسة على الفور باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأكدت المؤسسة أنه تم عزل الحالات المشكوك فيها وإخضاعها للتحاليل المناسبة، كما تم تخصيص البروتوكول العلاجي المناسب للحالات التي ثبتت إصابتها في صفوف السجناء والموظفين، وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إجراء عملية تلقيح اختيارية ضد داء الحصبة للسجناء والموظفين من طرف الأطر الطبية التابعة لوزارة الصحة.

أصدر مكتب الصرف، أمس الخميس، الدورية رقم 1/2025 التي تنصّ على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج.

وتهدف الدورية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز وتحرير نظام الصرف المرتبط بهذا المجال.

وقد أُعدّت هذه الدورية وفق مقاربة تشاركية وشاملة، حيث تتضمّن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر للدراسة بالخارج.

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق ذي صلة، ذكّرَ الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

وقال الترهاوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.