أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية الأربعاء، بأنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، ل”أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحد ثة.،حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس

 وأضافت الوكالة ان  ناطقا باسم “أسترازينيكا” قال:”نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحد ثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يصنع وتوقفت إمداداته

هذا ويذكرأن اللقاح خضع لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير جانبي نادر للغاية، واعترفت شركة أسترازينيكا في وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في فبراير بأن اللقاح يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب جلطات

أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”.

 وأبرز البلاغ  ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.

وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.  وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.

وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت.  وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. 

ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.  ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح.  كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد (عن و م ع)

من المرتقب أن تعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية في الفاتح من نفس الشهر لقرار يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.

ومن شأن هذا القرار الجديد الذي اتخذته السلطات الموريتانية أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد التي عرفت منذ شهر يناير الماضي نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه، إذ إن عددا من المصدرين المغاربة توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من في 100 المائة.

ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجي الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.

من جهة أخرى اعتبر مهنيو أسواق الجملة بالمغرب أن من شأن هذا القرار أن يؤثر على استقرار أسعار الخضر والفواكه، لتُعاود الارتفاع بعد استئناف التصدير، كما سيؤدي إلى استنزاف المنتوجات المحلية خصوصا بالنسبة للخضر الأساسية كالبطاطس والطماطم والبصل.

ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى، الجدل حول ارتفاع أسعار الخضر الأساسية ببلوغ بعض الخضر إلى مستوى الأسعار “المُشتعل” الذي كانت علية قبل قرار رفع قيمة الرسوم الجمركية الموريتانية.