فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بإقدام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة غير طبيعية، على تهديد شرطي كان خارج أوقات عمله والاستيلاء على سيارته الخاصة التي كان بداخلها سلاحه الوظيفي.

و أفاد مصدر امني  أنه حسب المعلومات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تدخل شرطي كان خارج أوقات العمل لفض خلاف ليلي بين بعض الأشخاص، قبل أن يعمد لإحضار معداته الوظيفية وأصفاده المهنية من منزله في محاولة لتوقيف المشتبه فيهم، غير أن أحدهم أشهر في وجهه السلاح الأبيض واستولى على سيارته الخاصة التي كان بداخلها لوازم وظيفته بما فيها السلاح الناري، ولاذ بالفرار بمعية شخصين آخرين.

وأضاف المصدر أن  الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التمشيط المكثفة، مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، واسترجاع السلاح الناري والعيارات النارية، علاوة على  العثور على ظرفين لخرطوشتين وظيفيتين تم استخدامهما في ظروف يعكف البحث الميداني والخبرات الباليستية حاليا على التحقق منها وتحديدها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري الاستماع لجميع الأشخاص الذين ثبتت علاقتهم بهذه القضية، للكشف عن حقيقتها وملابساتها والدوافع والخلفيات المرتبطة بها.

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عموم المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن الحصول على تأشيرة الحج.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن أداء مناسك الحج يتم بالحصول على تأشيرة الحج عبر بوابة المسار الالكتروني الموضوعة من طرف السلطات السعودية المختصة، وذلك ضمن الحصة المخصصة للمملكة المغربية، إما عن طريق التنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

 وتهيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمواطنات والمواطنين من أجل توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات التي يتم تداولها في هذا الموضوع، مشددة على أن أي تأشيرة أخرى سواء كانت للسياحة أو الزيارة أو لغير ذلك لا تخول الحق في أداء مناسك الحج، ولا تمكن من الحصول على بطاقات (نسك) التي يسمح لحامليها فقط بأداء مناسك الحج.

أوقفت  عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، خمسة عشر شخصًا يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في إنشاء شركات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وأوضح مصدر امني ان  معطيات البحث كشفت  أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكات إجرامية متفرقة، ويشتبه في تورطهم في تأسيس مقاولات صورية وإصدار فواتير وهمية لفائدة أطراف أخرى، إلى جانب القيام بمعاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية. وقد أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية الفاعلين الرئيسيين وتوقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.

وأضاف المصدر انه خلال عمليات التفتيش المنجزة، حجزت المصالح الأمنية كمية مهمة من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، إلى جانب العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، ووثائق تعريفية في اسم الغير، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على معطيات رقمية مرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

وقد تم وضع جميع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين